الكويت – مباشر: أقرت الجمعية العامة غبر العادية لبنك الكويت الوطني، جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها زيادة رأس المال المصرح به، إضافة إلى تعديل عدد من مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وحسب بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، فقد صادقت العمومية على زيادة رأس المال المصرح به للبنك من 1 مليار دينار كويتي موزعاً على 10 مليارات سهم إلى 1.5 مليار دينار كويتي موزعاً على 15 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد.

ويكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرّح به، وفوّضت العمومية المجلس بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً.

كما فوّض المساهمون مجلس الإدارة أيضاً – في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين – أن يقرر إضافة علاوة إصدار عند كل زيادة أو اكتتاب جديد، وأن يحدد قيمة هذه العلاوة لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة.

ويكون لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذُكر مما تتقدم، مع مراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

وصادقت الجمعية على تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الكويت الوطني، لتعكس رأس المال المصرح به بعد إقرار زيادته.

يأتي ذلك إلى جانب تعديل المادة التاسعة والأربعين من النظام الأساسي المتعلقة بسياسات الاقتطاع السنوي للاحتياطي الإجباري والاختياري، ونسبة الـ 1% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وتهدف هذه التعديلات وفق بيان لـ'الوطني' إلى منح مجلس الإدارة مرونة أكبر في إدارة الفوائض المالية، بما في ذلك إمكانية توزيع أرباح نقدية نصف سنوية شريطة أن تكون من أرباح محققة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس التوزيع برأس المال المدفوع.

وكانت الجمعية العامة العادية للبنك قد أقرت في 14 مارس/آذار الحالي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم الواحد، إضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5% (5 أسهم لكل 100 سهم)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وكان 'الوطني' قد سجل ربحاً بقيمة 575.65 مليون دينارخلال عام 2025، بانخفاض عن مستواه في العام السابق له البالغ 600.12 مليون دينار.