أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم، قراراً بشأن فتح استقبال طلبات النقل بين الوحدات التنظيمية داخل الوزارة.وحدد القرار، استقبال طلبات النقل للموظفين داخل الوزارة اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري وحتى 17 ديسمبر المقبل 2026.وتضمن القرار، تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل وعضوية من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص بالوزارة، حيث تختص اللجنة بدراسة طلبات النقل المقدمة خلال الفترة المحددة، والتحقق من مدى استيفائها للشروط والضوابط المبينة في هذا القرار والبت فيها.وأوضح القرار أنه يشترط لدراسة طلب النقل من قبل اللجنة «أن يقدم الموظف نموذج طلب النقل متضمنا الأسباب والمبررات الداعية إلى طلب النقل،والحصول على الموافقات المسبقة من الوحدات التنظيمية المنقول منها والمنقول إليها وفقا للإجراءات المتبعة، وبما لا يتجاوز القدرة الاستيعابية للوحدة التنظيمية المنقول إليها». وأشترط القرار كذلك أن «تناسب المؤهل العلمي للموظف مع طبيعة عمل الوحدة التنظيمية المطلوب النقل إليها، وألا يترتب على النقل إخلال باحتياجات العمل أو نقص في القوى العاملة بالوحدة التنظيمية المنقول منها».

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم، قراراً بشأن فتح استقبال طلبات النقل بين الوحدات التنظيمية داخل الوزارة.

وحدد القرار، استقبال طلبات النقل للموظفين داخل الوزارة اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري وحتى 17 ديسمبر المقبل 2026.

وتضمن القرار، تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل وعضوية من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص بالوزارة، حيث تختص اللجنة بدراسة طلبات النقل المقدمة خلال الفترة المحددة، والتحقق من مدى استيفائها للشروط والضوابط المبينة في هذا القرار والبت فيها.

وأوضح القرار أنه يشترط لدراسة طلب النقل من قبل اللجنة «أن يقدم الموظف نموذج طلب النقل متضمنا الأسباب والمبررات الداعية إلى طلب النقل،والحصول على الموافقات المسبقة من الوحدات التنظيمية المنقول منها والمنقول إليها وفقا للإجراءات المتبعة، وبما لا يتجاوز القدرة الاستيعابية للوحدة التنظيمية المنقول إليها».

وأشترط القرار كذلك أن «تناسب المؤهل العلمي للموظف مع طبيعة عمل الوحدة التنظيمية المطلوب النقل إليها، وألا يترتب على النقل إخلال باحتياجات العمل أو نقص في القوى العاملة بالوحدة التنظيمية المنقول منها».

وأوضح القرار أنه يشترط للموافقة على طلب النقل من قبل اللجنة «مراعاة المسافة بين سكن الموظف وفق العنوان المسجل بالبطاقة المدنية ومقر عمله الحالي والوحدة التنظيمية المنقول إليها، وألا يترتب على قرار النقل أي بدلات مالية إضافية لا تأخذ حكم المرتب كبدلات النوبة والمناطق النائية وما في حكمها».

وبين أنه يجوز للجنة في حالات استثنائية تقدرها بناء على أسباب ومبررات موثقة، التوصية بالموافقة على طلب النقل مراعاة لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية أو وظيفية خاصة مع مراعاة مقتضيات مصلحة العمل، وبما لا يخالف البند أعلاه، ولا يترتب على استيفاء الموظف للشروط والضوابط المشار إليها، أحقية تلقائية في النقل.

وأوضح أنه لا ينظر في طلبات النقل غير المستوفية للبيانات والمستندات المطلوبة أو المقدمة بعد انتهاء الفترة المحددة بالمادة الأولى.

وأشار الى ان قرارات نقل الموظفين تصدر خلال سنة 2027، بعد استكمال تقييم الكفاءة السنوي لأداء الموظف المنقول عن سنة التقييم المنتهية (2026).

وبين أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مع التقيد بالمواعيد المقررة في المادة الأولى، وعلى كافة جهات الاختصاص بالوزارة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم.