حذر بنك المغرب من استمرار استفحال الرشوة على مستوى عدد من المجالات، وقال إن من شأن الآفة أن تؤدي إلى تباطؤ تنفيذ الاصلاحات والأوراش الكبرى، إذا لم يتم الحد منها.

وقال التقرير السنوي للبنك حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، الذي قدمه، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس أمام الملك محمد السادس، إن الرشوة تعد ضمن الملفات التي تستدعي اهتماما خاصا، مسجلا أنها تظل إحدى أولى العراقيل التي تثار من طرف المقاولات.

وزاد التقرير الذي يتوفر عليه موقع 'سيت أنفو' أنه 'بات لزاما اليوم السهر على توفير ظروف نجاح الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة واستكمال الاصلاحات التشريعية التي تم إطلاقها في هذا المجال'.

وشدد ذات المصدر على ضرورة 'تحسين فعالية هذه الاصلاحات، علاوة على تشجيع التعاون والتآزر بين مختلف الفاعلين حسب مقاربة شمولية وقطاعية'.

في سياق متصل، أورد 'تقرير الجواهري'، أن 'هيمنة القطاع غير المهيكل على مستوى عدة أنشطة يعد تحديا رئيسيا، مع ما ينطوي عليه من تداعيات مهمة على إنتاجية الشغل وجودته'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية