اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الثالث للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنى التحتية، المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي السعودي، وذلك عبر الاتصال المرئي، حيث ترأست الجانب الكويتي سعادة وكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي، فيما ترأس الجانب السعودي سعادة وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الاستثمارية الدولية عبدالمجيد البدراني، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات والهيئات الحكومية المختصة في البلدين.وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات المبادرات المشتركة ومتابعة سير تنفيذها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية، وتطوير المشروعات المشتركة بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين.

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الثالث للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنى التحتية، المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي السعودي، وذلك عبر الاتصال المرئي، حيث ترأست الجانب الكويتي سعادة وكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي، فيما ترأس الجانب السعودي سعادة وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الاستثمارية الدولية عبدالمجيد البدراني، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات والهيئات الحكومية المختصة في البلدين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات المبادرات المشتركة ومتابعة سير تنفيذها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية، وتطوير المشروعات المشتركة بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين.

كما تم استعراض ما تم التوصل إليه في الفترة الماضية من جهود مشتركة في مجال تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، وتهيئة البيئة والدعم اللازم للمستثمرين، وتبادل الرؤى وبرامج العمل لعدد من المشاريع النوعية المستهدفة في مجال تحقيق الأمن الغذائي في كلا البلدين.

وفي مداخلة لها، أشارت سعادة وكيل وزارة المالية  المنيفي إلى أن موقف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الكويت خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وتسخير إمكاناتها لضمان حركة السلع، محل تقدير وإشادة لدى حكومة وشعب دولة الكويت، مؤكدةً أهمية التنسيق الثنائي والعمل المشترك بين مختلف الجهات في كلا البلدين، والتواصل الثنائي الدائم لمواكبة التحديات خاصةً في المجال التجاري والاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر الاجتماع الثالث للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنى التحتية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والذي تضمن عدداً من المبادرات وخطط العمل للفترة القادمة في عدد من المجالات، من أهمها المجال المالي والاستثماري والتنموي، ومجال سكك الحديد، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لدى كلا البلدين