خلف تصريح لرئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، غضبا في صفوف حقوقيات، بعدما حث الشابات المغربيات على 'جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها، دون إيلاء أهمية للمسارات الدراسية والمهنية'.

واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن تصريح المسؤول الحزبي 'إساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع، ويعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة'.

وعبرت الجمعية عن استيائها من تصريح رئيس الحكومة الأسبق، 'الذي حاول من خلاله توجيه الشابات المغربيات ومن خلالهن الرأي العام الوطني الى كون (مؤسسة الزواج)، هي مركز وأساس الحياة بالنسبة للنساء، إذ أن المرأة حسب رأيه (المُستنكر)، ملزمة بالإسراع في اتخاد قرار الزواج، كأولوية حياتية قصوى، يجب العمل على إنجازها قبل كل مسار دراسي أكاديمي او مهني، وهو الرأي الذي يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع'.

وأكدت الجمعية على أن 'موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004، وجدير بالذكر على أن الدستور المغربي نص في الفصل 19 على: 'يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية'.

وأضافت أن المغرب 'اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الأمر الذي تؤكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و أسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر بشكل لا لبس فيه على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام'.

وشددت الجمعية على أن 'المرأة المغربية اليوم باتت حاضرة بشكل فعلي في الحياة العامة الوطنية على مختلف المستويات والأصعدة، وأن الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي واقتصادي و اجتماعي بالمغرب'.

وختمت الهيئة الحقوقية بلاغها بالتأكيد على أن 'الزواج خيار شخصي، يدخل في باب الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين المؤطرة والمحمية بنص الدستور، هذا الخيار الشخصي الذي كما يمكن للمرء اتخاده، يمكنه وبشكل ارادي، حر و متبصر عدم اتخاذه فالمغاربة و المغربيات أحرار وحرات، يقمن بجميع واجباتهم/هن، و الدولة ملزمة بحمايتهم/هن من قبيل هذه الخطابات الماضوية التي تمس بالمجتمع الذي نناضل من اجله ، مجتمع ديمقراطي يؤمن بالمساواة الحقيقية و الفعلية بين النساء و الرجال'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية