أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 62.3 مليون دينار للنصف الأول من 2026، مقارنة مع 60.4 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2025، بينما بلغت ربحية السهم 31.6 فلسا مقابل 30.6 فلسا في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 1.1 % لتصل إلى 60.9 مليون دينار بنهاية النصف الاول من 2026 مقارنة بمبلغ 60.3 مليون دينار لنفس الفترة من 2025، بينما ارتفعت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 3.2 % لتصل إلى 62.3 مليون دينار، وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.0 % ليصل إلى 61.2 مليون دينار، وزاد الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.6 ٪ ليصل إلى 26.9 مليون دينار. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.9 % ليصل إلى 5.241.0 ملايين دينار وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 6.3 % لتصل إلى 2.969.0 مليون دينار. واوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 12 فلسا للسهم.

الأداء التشغيلي

استعرض الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، النتائج التي حققها البنك للنصف الأول من 2026، مبيناً أن الأرباح الصافية البالغة 62.3 مليون دينار تعكس زيادة مقدارها 1.9 مليون دينار أو نسبة مقدارها 3.2 % على أساس سنوي مقارن، كما أن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات قد ارتفعت بمبلغ 0.6 مليون دينار أو بنسبة 1.1 % والتي تعكس استقرار الأداء بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة وحالة عدم اليقين والظروف الاقتصادية غير المواتية التي تسود الأسواق العالمية. وقد جاء الأداء التشغيلي مدفوعاً بنمو محفظة القروض بمبلغ 177.1 مليون دينار (6.3 %) وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.6 ٪ وهو ما عَوض جزئياً ارتفاع المصروفات التشغيلية والتراجع في الإيرادات من توزيعات الأرباح.

النسب الرقابية

ولمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية التحفيزية استهدفت تعزيز قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وشملت هذه الحزمة، على سبيل المثال لا الحصر، تخفيف الحدود الائتمانية المقررة، وتعزيز القدرات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من تداعيات الصراع الإقليمي. ومن أبرز تلك الإجراءات خفض متطلبات نسبة كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر. وعلى الرغم من هذه التيسيرات، جاءت النسب الرقابية للبنك قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.0 %، وبلغـت نسبة تغطية السيولة 221.7 %، ونسبة صافي التمويل المستقر 107.9 %، ونسبة الرفع المالي 10.8 %.

وأكد أحمد الدعيج أن البنك يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة 2.4 % للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 15.8 % ونسبة العائد على الأصول 2.4 %، مما يعكس كفاءة الإدارة والأداء التشغيلي الجيد. وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 35.1 % ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.

وأشار الى أن البنك يواصل تحقيق إنجازات سريعة ومتقدمة في رحلة التميز الرقمي، مع تعزيز منصاته الرقمية وإطلاق خدمات مبتكرة للعملاء، وهو ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.

واستعرض الدعيج أهم إنجازات «التجاري» خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث نجح البنك في زيادة حجم برنامج شهادات الإيداع متعددة العملات من مليار دولار ليصبح ملياري دولار، وهو ما يعكس المكانة القوية التي يتمتع بها البنك التجاري الكويتي في أسواق المال العالمية وإقبالها الكبير على إصداراته ضمن هذا البرنامج إلى جانب ذلك، عمل البنك على توسيع شبكة الخدمات الذاتية من خلال تركيب أجهزة جديدة للخدمات الذاتية في عدة مواقع استراتيجية في الكويت. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام البنك بتعزيز تجربة العملاء من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية الأساسية في أي مكان وفي أي وقت.

توعية العملاء

في إطار جهود التجاري للتواصل مع الجمهور وتعزيز عروضه المصرفية، نظم البنك أنشطة وفعاليات للتواصل مع المجتمع في مجمعات تجارية وإدارية متنوعة. وقد كانت هذه الفعاليات بمنزلة منصة لتعريف العملاء بمنتجات وخدمات البنك وتوعية جمهور العملاء بأهمية المحافظة على معلوماتهم المالية، مع تعزيز الوعي المالي بين شرائح المجتمع المختلفة. إلى جانب ذلك، يواصل البنك تطوير قنواته الإلكترونية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني. ومن خلال عمليات التواصل مع الجمهور، يقوم البنك بتوعية العملاء حول أهمية حماية معلوماتهم المصرفية والحذر من طرق ومحاولات الاحتيال المحتملة، وذلك في إطار حملة «لنكن على دراية». وتسعى الحملة أيضاً إلى تعريف العملاء بأنواع الاحتيال والجرائم الإلكترونية والأنماط المختلفة لعمليات الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والتطبيقات المتنوعة.

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

قام البنك خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 بدعم العديد من المبادرات المجتمعية منها، على سبيل المثال لا الحصر، دعم حملة «زهرة العرفج»، التي انطلقت تقديراً لجهود الصفوف الامامية، وتجسيدًا لقيم العطاء والتكاتف التي يتميز بها المجتمع الكويتي.كما قدم البنك الدعم وقام بالمشاركة في الحملة الوطنية «علم الكويت فوق كل بيت» التي أطلقها مركز العمل التطوعي بهدف تعزيز قيم الانتماء الوطني وترسيخ رمزية العلم الكويتي في نفوس المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية.

ومن جهة أخرى، شارك البنك في معرض الكويت للاستدامة، الذي ركّز على استعراض الابتكارات المتعلقة بالبيئة النظيفة ونشر الوعي حول الاستدامة البيئية، بما في ذلك أحدث المركبات الكهربائية والهجينة والمنتجات الاستهلاكية المستدامة في السوق الكويتي.