المحرر القضائي:

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي مبارك الضويحي، وعضوية القاضيين بدر سالم الشهاب وإبراهيم عبد الناصر خريبط، ببراءة المتهمين الستة في قضية عقدَي عدادات الكهرباء والماء، «وذلك لعدم كفاية الأدلة على ثبوت الاتهامات المسندة إليهم».

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الرسائل المتبادلة عبر تطبيق «واتس أب»، تضمنت أحاديث عن راتب وهدية وتعديل تقرير، وأثارت الريبة، إلا أن مجموع الأدلة لم يثبت بصورة كافية أن تلك المنافع كانت مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات بحق شركة.

كما أكدت المحكمة أن شهادة ضابط المباحث بشأن ما أسفرت عنه تحرياته لا تشكل دليلاً مستقلاً قائماً بذاته، ما دامت مستمدة من تلك التحريات.

وشددت المحكمة على ضرورة تحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم على حدة، مبينة أن مجرد نقل مستندات التحويلات المالية لا يثبت العلم بالغرض منها، كما أن مجرد الانتفاع بالأموال أو الحصول على تعيين لا يكفي وحده لإثبات الاشتراك في جريمة الرشوة.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على مبدأ قانوني «مفاده أن قيام الريبة لا ينقل عبء إثبات الاتهام إلى المتهم، وأن الإدانة لا تُبنى على الشكوك والاحتمالات، وإنما على أدلة كافية ومطمئنة».