رُفعت دعوى قضائية بملياري جنيه إسترليني «حوالي 2.7 مليار دولار أميركي» على شركة أبل في بريطانيا يوم الخميس بسبب قواعدها الخاصة بتتبع التطبيقات التي تفرض قيودا كبيرة على الأطراف الثالثة، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.وقد رُفعت الدعوى نيابة عن مطوري التطبيقات بسبب نظام شفافية تتبع التطبيقات الذي طبقته شركة أبل في 2021، حيث ووجهت لشركة أبل اتهامات بمنح منظومتها الإعلانية ميزة تنافسية من خلال فرض متطلبات أكثر صرامة على مطوري التطبيقات الخارجيين مقارنة بتلك المطبقة على خدماتها الخاصة، بحسب ما جاء في التقرير.

 رُفعت دعوى قضائية بملياري جنيه إسترليني «حوالي 2.7 مليار دولار أميركي» على شركة أبل في بريطانيا يوم الخميس بسبب قواعدها الخاصة بتتبع التطبيقات التي تفرض قيودا كبيرة على الأطراف الثالثة، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقد رُفعت الدعوى نيابة عن مطوري التطبيقات بسبب نظام شفافية تتبع التطبيقات الذي طبقته شركة أبل في 2021، حيث ووجهت لشركة أبل اتهامات بمنح منظومتها الإعلانية ميزة تنافسية من خلال فرض متطلبات أكثر صرامة على مطوري التطبيقات الخارجيين مقارنة بتلك المطبقة على خدماتها الخاصة، بحسب ما جاء في التقرير.

وفي هذا السياق، أكد شركة أبل أنه تم تصميم نظام شفافية تتبع التطبيقات لمنح المستخدمين وسيلة بسيطة للتحكم فيما كان يمكن للتطبيقات أن تتبع أنشطتهم أم لا، موضحة أنها تخضع لنفس المتطلبات التي يلتزم بها جميع المطورين.

لقد أجرت هيئات تنظيمية في عدة دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تحقيقات بشأن نظام شفافية تتبع التطبيقات الخاص بشركة أبل.