الخرطوم – نبض السودان

في خطوة وُصفت بالانتصار الحقيقي للمواطن السوداني، شهدت ولاية الخرطوم صباح اليوم الاثنين، تدشين عودة العمل بمكاتب تسجيلات الأراضي السكنية والزراعية بمحليات كرري، أم درمان، بحري وشرق النيل، وذلك بمشاركة نائب رئيس القضاء مولانا منير محمد الحسن ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بحضور كبار المسؤولين من الجهاز القضائي وإدارات الأراضي والمساحة.

استئناف الخدمات القانونية للأراضي بعد توقف قسري

أُعلن رسميًا استئناف تقديم خدمات استخراج شهادة البحث وإثبات الملكية والمنفعة في عدد من مكاتب التسجيلات بالمحليات الأربعة، ضمن جهود حكومة الولاية لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتطبيع الأوضاع المدنية، بعد التوقف القسري الذي فرضته ظروف الحرب والصراع مع المليشيا المتمردة خلال الأشهر الماضية.

وشارك في التدشين رؤساء الأجهزة القضائية لكل من أم درمان والخرطوم وبحري، بالإضافة إلى مدير عام مصلحة الأراضي ومدير عام هيئة المساحة، وممثلي مكاتب التسجيلات، وسط ترحيب كبير من المواطنين الذين احتشدوا لإكمال معاملاتهم المتوقفة.

نائب رئيس القضاء: افتتاح التسجيلات نصر كبير للمواطن

وأكد مولانا منير محمد الحسن أن افتتاح مكاتب تسجيلات الأراضي يُعد نصرًا كبيرًا للمواطن السوداني، الذي واجه خلال الأشهر الماضية محاولات المليشيا المتمردة لطمس الهوية وضياع الممتلكات، عبر الهجوم على الأحياء ومؤسسات الدولة ومحاولات تغيير التركيبة السكانية للعاصمة.

وأشار نائب رئيس القضاء إلى أن المرحلة الأولى من إعادة التشغيل تشمل ثلاثة مكاتب بمحليتي أم درمان وكرري، وأربعة مكاتب بمحلية بحري، مؤكدًا أن العمل جارٍ على قدم وساق لإدخال بقية المكاتب بمحليات الولاية في الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية ويعيد الأمان القانوني للمواطنين.

والي الخرطوم: استئناف التسجيلات ضربة للشائعات وانتصار للعودة

من جهته، اعتبر والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن استئناف عمل مكاتب التسجيلات يُعد خطوة محورية في جهود الحكومة نحو تطبيع الحياة المدنية، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب تمثل الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإثبات ملكية الأراضي، وبالتالي فإن عودتها للعمل تبعث برسالة قوية ومطمئنة للمواطنين بشأن استعادة الدولة لمؤسساتها الأساسية.

وأشاد الوالي بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مصلحة الأراضي وموظفو التسجيلات، في ترتيب الملفات، وتنظيم الأرشيف، وتهيئة المكاتب لاستقبال الجمهور اعتبارًا من اليوم، مؤكدًا أن هذه الجهود تُظهر مدى الإصرار على الصمود في وجه التحديات وتؤكد الجاهزية الكاملة للمؤسسات الرسمية.

رسالة دعم للجيش وإفشال مخططات المليشيا

ربط والي الخرطوم بين هذه الخطوة ونجاح القوات المسلحة في إفشال محاولات المليشيا المتمردة لتغيير الواقع الديمغرافي للعاصمة، معتبرًا أن الوعي الشعبي والمواقف الوطنية الصلبة التي أظهرها المواطنون في دعم الجيش كانت من الأسباب الحاسمة في دحر تلك المخططات.

وقال حمزة إن عودة المواطنين إلى الخرطوم وتمسكهم بمناطقهم هو أكبر دليل على روح المقاومة والإصرار على إعادة الإعمار والبناء، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ المزيد من المبادرات لإعادة تشغيل الخدمات العامة تدريجيًا، بما يضمن حياة كريمة لكل العائدين.

ارتياح شعبي واسع لعودة العمل

أعرب عدد من المواطنين وأصحاب المعاملات عن ارتياحهم الكبير لعودة العمل في مكاتب تسجيلات الأراضي، واصفين هذه الخطوة بـ'الإيجابية والمهمة'، لما تمثله من تسهيل حقيقي في إجراءات استرجاع المستندات القانونية، خاصة بعد فترة طويلة من التوقف القسري بسبب الحرب.

وأكد المواطنون أن هذا الإجراء يُعيد إليهم الثقة في الدولة، ويمنحهم أملًا في إمكانية استرداد حقوقهم القانونية، وتثبيت ملكياتهم التي طالما كانت مهددة بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية.

نحو عودة تدريجية لكافة المؤسسات الحكومية

تشير هذه الخطوة إلى وجود توجه عام نحو عودة تدريجية لكافة المؤسسات الخدمية والحكومية في ولاية الخرطوم، وسط مطالبات من المواطنين بتسريع وتيرة إعادة تشغيل المرافق الأخرى، مثل المدارس، والمراكز الصحية، ودواوين الدولة، لتعزيز ثقتهم في الاستقرار والانتقال من حالة الحرب إلى واقع مدني مستقر.

إجراءات فنية وقانونية لضمان سلامة العمل

وأكدت مصادر من داخل مصلحة الأراضي أن عودة العمل في مكاتب التسجيلات تمت بعد مراجعة فنية وقانونية دقيقة لضمان سلامة البيانات والمستندات، إضافة إلى تأمين بيئة العمل للعاملين، وتفعيل أنظمة الأرشفة الإلكترونية تمهيدًا للانتقال إلى الرقمنة الشاملة لخدمات الأراضي في المستقبل.