دعا الدكتور أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي المغربي والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى ما سماه 'التسليم الشرعي الوحيد للأسلحة'، والمتمثل في وضعها بيد المقاومين والمجاهدين، المدافعين عن الأوطان والمقدسات والحقوق المسلوبة، بدل المطالبات الدولية والإقليمية بتجريدهم منها.

وقال الريسوني، في مقال بعنوان 'تسليم الأسلحة أصبح واجبا'، إن الجيوش العربية 'تعدادها بالملايين، وأسلحتها لا تعد ولا تحصى'، غير أن هذه الترسانة ظلت عاطلة وبلا جدوى، في وقت تواجه فيه دول عربية وفلسطين اعتداءات عسكرية متكررة.

وأشار إلى أن معاهدة الدفاع العربي المشترك، الموقعة سنة 1950، 'ولدت ميتة' ولم تُفعل في أي عدوان استهدف دولا عربية، بل إن بعض الدول 'انحدرت إلى مستوى التعاون العسكري والأمني مع العدو الصهيوني'.

وتساءل الريسوني: 'فأين هي الجيوش العربية؟ وأين هي أسلحتها المتراكمة؟ وأين معاهدة الدفاع المشترك؟ وأي فائدة أو مردودية للأموال العربية الخيالية، التي تنفق وتهدر على الجيوش وأسلحتها، بينما الشعوب في أمس الحاجة لتلك الأموال؟'.

واعتبر أن 'الأدهى والأمر' هو انضمام دول عربية إلى إسرائيل وأمريكا في مطالبة المقاومة الفلسطينية واللبنانية بتسليم أسلحتها، والمشاركة فعليا في تنفيذ ما وصفه بـ'الجريمة الخيانية التاريخية'.

وأكد أن الواجب اليوم هو 'تسليم الأسلحة العاطلة والباطلة، إلى السادة المقاومين والمجاهدين'، مذكرا بشعار الزعيم علال الفاسي 'الأرض لمن يحرثها'، ليقول في السياق ذاته: 'الأسلحة لمن يستحقها، والأسلحة لمن يستعملها في محلها'.

وشدد الريسوني على أن 'الشعوب تنفق على الأسلحة للدفاع عن نفسها وأرضها وحقوقها وكرامتها، فهي أسلحة مملوكة للشعوب'، مضيفا أنه 'إذا لم يستعملها الحكام حيث تريد الشعوب، وجب عليهم تسليمها إلى مستحقيها المجاهدين'.

وختم بالتأكيد على أن هذا هو 'التسليم الشرعي الوحيد'، الذي يأمر به الله تعالى، مستشهدا بقوله عز وجل: 'وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً'.