أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، استرداد أموال وأصول وعقارات بقيمة تتجاوز 1.04 مليار دولار «1.359 تريليون دينار» خلال حملة صولة الفجر، فضلاً عن تسجيل أكثر من 26 ألف إخبار عن قضايا فساد وردت إلى هيئة النزاهة، مؤكداً استمرار الصولة الحكومية لمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي.وقال العبودي إن «الحكومة ماضية في مسار الإصلاح المؤسسي الهادف إلى إغلاق ثغرات الفساد»، مشدداً على أن «القضاء العراقي يمثل الضمانة الأكبر لدعم حملة مكافحة الفساد وإنجاح أهدافها».وأشار إلى أن «زيارة رئيس مجلس الوزراء لهيئة النزاهة أكدت دعم الهيئة بشكل كامل في تطبيق إجراءاتها»، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية «واع».وأضاف أن «الفساد يمثل منظومة متجذرة ترتبط بها حلقات المال والإدارة والنفوذ ومواجهتها تمثل معركة كبرى تستنزف المال العام وتعرقل مشاريع التنمية»، مؤكداً «عدم وجود أي توقف لصولة مكافحة الفساد الحكومية». googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، استرداد أموال وأصول وعقارات بقيمة تتجاوز 1.04 مليار دولار «1.359 تريليون دينار» خلال حملة صولة الفجر، فضلاً عن تسجيل أكثر من 26 ألف إخبار عن قضايا فساد وردت إلى هيئة النزاهة، مؤكداً استمرار الصولة الحكومية لمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي.

وقال العبودي إن «الحكومة ماضية في مسار الإصلاح المؤسسي الهادف إلى إغلاق ثغرات الفساد»، مشدداً على أن «القضاء العراقي يمثل الضمانة الأكبر لدعم حملة مكافحة الفساد وإنجاح أهدافها».

وأشار إلى أن «زيارة رئيس مجلس الوزراء لهيئة النزاهة أكدت دعم الهيئة بشكل كامل في تطبيق إجراءاتها»، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف أن «الفساد يمثل منظومة متجذرة ترتبط بها حلقات المال والإدارة والنفوذ ومواجهتها تمثل معركة كبرى تستنزف المال العام وتعرقل مشاريع التنمية»، مؤكداً «عدم وجود أي توقف لصولة مكافحة الفساد الحكومية».

وأوضح العبودي أن «رئيس الوزراء ركز على الجانب الوقائي في الحملة عبر عملية التدقيق الاستباقي للعقود»، لافتاً إلى أن «الأتمتة والتحول الرقمي يشكلان إحدى الحلقات الوقائية المهمة لتقليل التدخل البشري الذي يسهم في الفساد والابتزاز».

وأشار إلى أن «المكافآت المرصودة بقانون المخبرين تصل إلى منح 5% من قيمة المبالغ المستردة لكل من يبلغ عن قضايا الفساد».