علي إبراهيم

حثت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانياتها الجديدة على أن يتم تقدير مشروع ميزانية السنة المالية 2027/2028 في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة ووفقا للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل الوزارة، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.

وأكدت «المالية»، في تعميمها رقم 1 لسنة 2026، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقا لتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2027/2028، على الجهات الحكومية ضغط وترشيد الإنفاق قدر الإمكان والعمل على إيجاد نوع من التوازن بين الخدمات التي تؤدى إلى المواطنين وترشيد المصروفات التي تعتمد لتأدية هذه الخدمات وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة.

وقالت وزارة المالية في تعميمها «بالنسبة لمشاريع الخطة السنوية 2027/2028، أوجبت الوزارة على كل جهة تحديد التصنيف الوظيفي لكل مشروع من مشاريع خطة التنمية السنوية 2027/2028 (سواء تطويرية أو إنشائية)، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والاعتماد من وزارة المالية شؤون الميزانية العامة للتصنيف الوظيفي للمشروع والتأكد من أن النماذج الخاصة بمشروع خطة التنمية تتضمن التصنيف الوظيفي له».

وشددت «المالية» على جميع الجهات المشاركة في المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 متابعة تنفيذ هذه المشاريع وما يخصها من بيانات أو مبالغ تنفيذا للاستراتيجية وإعطائها صفة الأولوية.