بدأت محاكم المملكة العمل هذا الأسبوع في ظل غياب خدمات الدفاع للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما قررت هيئات المحامين الاستمرار في الإضراب الكلي عن العمل.

ويأتي هذا التصعيد، استجابة لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي قررت الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى اشعار أخر، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد.

وأعلنت الجمعية تنظيم ندوة صحافية يوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري، مع مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسادة المسؤولين القضائيين من أجل اتخاذ ما يمكن من التدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، داعية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية يوم الجمعة 6 فبراير المقبل، احتجاجا على تجاهل مطالبهم.

جاء هذا التصعيد من طرف الجمعية المهنية للتعبير عن رفضها المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة عدد 23.66، مطالبة بإرجاعه لفتح النقاش فيه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية