كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بعض التفاصيل المتعلقة بتسريب معطيات متعلقة بالقضاة، مشددا على أن البيانات لم تتسرب من الأنظمة الرقمية للوزارة، بل تسربت من اختراق سيبراني لنقابة للمحامين.

وأضاف وهبي، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب للتصويت على مشاريع قوانين ضمنها 'المسطرة التشريعية'، أن وزارة العدل تعرضت لـ200 محاولة اختراق سيبراني فاشلة، تصدى لها التقنيون الذين يدبرون الجانب المعلوماتي بالوزارة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن لائحة القضاة، التي تم تداولها، لم يتم تسريبها من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بل من خلال اختراق الهاكرز للنظم المعلوماتية لإحدى نقابات المحامين، قبل أن يضيف أنه تم أيضًا دخول الهاكرز عبر حاسوب يعود لموظف سابق.

وأضاف وهبي: 'أحاول قدر الإمكان الذهاب نحو الرقمنة، وقد اتخذت قرارًا بأن تصبح جميع المنصات التي لها ارتباط بوزارة العدل تحت إشراف الوزارة'، وضمنها المنصة الخاصة بالموثقين، مؤكدًا أن الأخيرة هي التي تعرضت للاختراق وليس المحافظة العقارية.

وفي سياق آخر، تحدث وهبي عن الجدل الذي أثارته المادة 17 من مشروع المسطرة المدنية، مشيرًا إلى أن 95 في المائة من المساطر التي تُستعمل في 'إعادة النظر' يُحكم فيها برفض الطلب، 'لأن الفصل حدد الحالات التي يجب فيها إعادة النظر، فإذا لم تكن ضمنها يُرفض'.

واسترسل: 'تأتيك سيدة بحكم خارج على القانون، فعليكم أن تختاروا إما العدالة القضائية والقانونية أو العدالة الحقيقية الإنسانية، هل نقول لها إن الدولة والمؤسسات يقولون إنك مظلومة؟'، مسترسلًا بأنه حاول إيجاد حل لمثل هذه الوضعيات في المادة 17.

وتنص المادة 17 على أنه 'يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام'.

وذلك 'داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزًا لقوة الشيء المقضي به. يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض'.

في سياق آخر، دعا وهبي إلى ضرورة تسريع المساطر بالمحاكم، مشيرا إلى أن تأخر المساطر يتسبب في ضياع حقوق عدد من المتقاضين، حيث إن 'هناك من قضى سنتين في السجن خلال مدة محاكمته، وبعد ذلك حكمت عليه المحكمة بخمسة أشهر حبسًا'.

وتابع: 'وهناك من يتقاضى بخصوص بقعة أرضية يمتلكها لمدة 30 سنة، ولم يُحل ملفه بعد، وربما يفارق الحياة ولن يُحل الملف'، وتساءل: 'لماذا؟.. لأن المحامي يطلب تأجيل الملف'.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه توصل بشكاية تتعلق بملف توالى على الدفاع عنه 18 محاميا، في كل مرة يتم تغيير المحامي من أجل تأخير الحكم، وتابع مخاطبًا البرلمانيين: 'الآن قرروا، هل نكون صارمين أم نترك الأمر هكذا؟'.