كشف ادريس بنشيخ مدير مكتب الصرف عن التحولات الجذرية التي سيعتمدها المكتب في مراقبة عمليات الصرف، وذلك من خلال المعاينة واعتماد تحليل المخاطر والتقنيات الذكية.

ومع تطور أشكال تهريب الأموال، يعتزم مكتب الصرف تعزيز أساليبه أيضا لمواكبة التقنيات الجديدة من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال، والتدفقات المالية بين المغرب والخارج، خاصة وأن حجم الواردات تجاوز خلال السنة الماضية 761 مليار درهم في مقابل القيمة الإجمالية للصادرات التي وصلت إلى 456 مليار درهم، فضلا على أن الاستثمارات الخارجية المباشرة بالخارج قاربت 77 مليار درهم في حين استقبل المغرب 43.8 مليار درهم من الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وفي هذا السياق أكد مدير مكتب الصرف في جوابه على استراتيجية تطوير نظام الرقابة، ضمن  حوار له مع جريدة 'ليكونميسنت'، أن الحفاظ على التوازن الخارجي للمملكة أولوية رئيسية يهدف من خلالها المكتب إلى تطوير نظام قائم على تحليل المخاطر، بناء على خرائط دقيقة مع مراعاة مواطن الضعف القطاعية وأنماط المعاملات.

وأشار مدير مكتب الصرف، في الحوار الذي ترجمته جريدة 'العمق المغربي'، إلى أن هذا النظام سيعزز الرصد الاستراتيجي لتوقع التغيرات الاقتصادية العالمية بشكل أفضل، وكذا الاستجابة للتحديات التنظيمية الناشئة.

من جهة أخرى أكد ادريس بنشيخ أن مكتب الصرف الأجنبي ملتزم التزاما راسخا بتعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمتطلبات الوطنية والدولية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على سوق الأوراق النقدية عن طريق حل موحد لإدارة النقد الأجنبي، مما يعزز الشفافية ومركزية المعلومات.

أما بخصوص الأهداف الملموسة من الذكاء الاصطناعي، فقد ركز المدير على هدفين أساسيين يشملان تحسين دعم المستخدمين وتحسين قدرة المكتب على التحكم،وذلك بفضل نشر مساعدين افتراضيين قادرين على الاستجابة الفورية وتوجيه المستخدمين خلال الاجراءات، وكذا توضيح اللوائح.

الذكاء الاصطناعي، حسب مدير مكتب الصرف سيلعب دورا حاسما في تعزيز نظام الاستهداف الذكي لدى المكتب، وسيسمح على حد قوله بالتحليل الآلي للبيانات واكتشاف المعاملات ذات المخاطر الحقيقية بطريقة أكثر استباقية وفعالية.

من جهة أخرى، أوضح بنشيخ أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي عامل معزز لثقة المستثمرين والمقرضين والفاعلين الاقتصاديين.

ولسد العجز التجاري حسب قول المدير، يعتمد المغرب على ثلاث ركائز أساسية أولها إيرادات النقد الأجنبي المباشر والذي يتراوح مابين 35و 45 مليار درهم سنويا بفائض صافي بلغ حوالي 21 مليار درهم ، ثم السياحة التي تضاعفت عائداتها خلال عقد من الزمن لتصل إلى 112مليار درهم في نهاية سنة 2024، إضافة إلى تحويلات مغاربة الخارج التي بلغت ذروتها عند 120مليار درهم.

المكتب الوطني للصرف يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية من 60% إلى 90% من الرقمية بحلول سنة 2029، وذلك بفضل منصته 'الذكية'، وسيبدأ بتشغيل مساعد افتراضي قابل للتطور على شكل روبوت دردشة تنظيمي بحلول سنة2026 لنشر المعلومات والرد على الطلبات آنيا، والحد من التنقل الشخصي لتسهيل الاستخدام، وفق المتحدث ذاته.