الكويت - الخليج أونلاين

- يُمنع حيازة أو إحراز أو استخدام هذه الأسلحة في الأماكن العامة.

- عقوبات مشددة للمخالفين تشمل الحبس والغرامة.

أصدرت الكويت مرسوماً يقضي بتعديل قانون الأسلحة والذخائر المعمول به منذ عام 1991، ليشمل تجريم حمل الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن العام ومكافحة مظاهر العنف.

وبحسب التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم'، الأحد، يُمنع حيازة أو إحراز أو استخدام هذه الأسلحة في الأماكن العامة، ومن بينها المرافق العامة، ودور العبادة، والمدارس، والمجمعات التجارية، ووسائل النقل، ما لم يكن هناك مبرر شخصي أو مهني.

وينص المرسوم على عقوبات مشددة، منها الحبس والغرامة، بحق المخالفين، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار، إضافة إلى مصادرة الأسلحة.

ومنح القانون الجديد وزير الداخلية صلاحية إصدار أو رفض أو سحب التراخيص المتعلقة بحمل الأسلحة، وتحديد المناطق المحظورة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمرسوم أن التعديلات جاءت استجابة لانتشار استخدام الأسلحة البيضاء والهوائية في أعمال عنف فردية، مؤكدة أهمية تنظيم تداولها قانونياً بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على صدور القانون السابق.

وفي وقت سابق، قال وزير العدل، ناصر السميط، إن العقوبات تشمل الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وغرامة بين 500 و1000 دينار (1635 - 3271 دولاراً)، على من يحمل هذه الأسلحة في الأماكن العامة دون مبرر، في حين تصل إلى السجن سنتين وغرامة تصل إلى 2000 دينار (6542 دولاراً) في حال استخدامها بقصد الترويع.

وأضاف السميط أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة 'فراغ تشريعي' سابق، وتعزيز الانضباط العام، مع فرض قيود على بيع واستيراد هذه الأسلحة دون ترخيص.

ويأتي التعديل ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية أقرّتها الحكومة الكويتية استناداً إلى الأمر الأميري الصادر في مايو 2024، والذي منح السلطات صلاحية إصدار القوانين عبر مراسيم بقوانين في غياب مجلس الأمة.