أعلن مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي الصادر الأربعاء عن قمته السادسة والأربعين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، عن وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الفلسطينيين في غزة، وضرورة إنهاء حصار القطاع وإدخال المساعدات.

وبحسب ما أورد البيان 'أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وعلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع'.

وطالب البيان الختامي أيضاً بـ 'فتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء'.

ورحّبت القمة الخليجية بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام ودعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

كما رحبت بتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام.

وتناول البيان الختامي مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من قضايا عربية مختلفة، إذ أكد المجلس في بيانه أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، وأعلن دعمه 'المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره'، داعياً إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار و'مديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية'. كما أكد المجلس في بيانه دعمه لجهود تحقيق السلام في السودان وحفظ أمنه واستقراره وسيادته.

الملف الإيراني

وفيما يتعلق بالشأن الإيراني، أشاد المجلس في بيانه 'بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان في سبيل تيسير الحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي'.

كما أعرب 'عن إدانته للهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي وسلامة المنطقة، داعياً إلى استخدام الوسائل السلمية لتسوية هذا الملف وسائر القضايا الخلافية بين دول المنطقة.

الأكثر قراءة نهاية

وأكد أيضاً أهمية 'الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس'.

وقال البيان إن مجلس دول التعاون الخليجي ثابتة على المواقف والقرارات 'بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية'.

التحول من التعاون إلى الوحدة

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

في بيانه الختامي قال مجلس التعاون الخليجي إن 'أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعاً، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك'. مؤكداً على ما ورد في بيان دورته الاستثنائية، وبيان القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عقدت في الدوحة 15 سبتمبر/أيلول 2025.

المجتمعون أكدوا أيضاً على احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها.

واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين بشأن مقترح سعودي للانتقال من مرحلة التعاون بين دول الخليج إلى مرحلة الاتحاد.

وأكد البيان ضرورة تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة.

كما دعا المجلس أيضاً إلى مكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وبحسب ما أورد البيان فإن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادي والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، و'تنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية'.