أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن أكبر إشكال يواجه المنظومة الصحية الوطنية هو الخصاص المهول في الأطباء، مشددا على أن الحل الأساسي يكمن في الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية في كليات الطب، وفتح كليات جديدة، وليس فقط في جلب أطباء من الخارج.

وأوضح التهراوي، خلال عرضه بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، أن العودة الطوعية للأطباء المغاربة الممارسين في الخارج تواجه صعوبات عديدة، سواء من حيث المساطر الإدارية المعقدة، أو ضعف الجاذبية في القطاع العام، مشيرا إلى أن “من يرغب في العودة للوطن يصطدم بمناخ غير محفز، سواء من حيث التجهيزات أو البنية التحتية أو شروط العمل”.

وأشار الوزير إلى أن المسطرة الحالية لعودة الأطباء الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج للعمل في المغرب معقدة جدا، ولا تشمل فقط وزارة الصحة، بل تهم مؤسسات متعددة، داعيًا إلى مراجعتها بشكل عاجل لتسهيل عودة الكفاءات الصحية.

وأضاف التهراوي:'هناك بعض النماذج الناجحة، كأطباء من الصين أو الكونغو برازافيل يعملون حاليا في المغرب، لكن العدد يبقى محدودا جدا. منذ بداية تطبيق هذه المسطرة لم يتجاوز عدد الملتحقين 600 طبيب'.

كما شدد الوزير على أن ضعف البنية التحتية، وسوء الحكامة، والنقص في المعدات الطبية، والأجور غير التنافسية، كلها عوامل تجعل من الصعب جذب الأطباء، حتى من داخل المغرب.

وأشار إلى أن بعض الأطباء مستعدون للتنازل عن جزء من رواتبهم بالخارج، لكن لا يمكنهم تقبل خفض يصل إلى 80% مقارنة بما يتقاضونه في دول الإقامة.

وفيما يخص التوظيف، كشف الوزير أن وزارة الصحة تمكنت من خلق 6,500 منصب جديد سنة 2025، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للأطر الصحية ارتفع إلى قرابة 59 ألفًا سنة 2025، بعد أن كان في حدود 45 ألفا سنة 2019، أي بزيادة قدرها 26% خلال الفترة بين 2022 و2024.

ولفت التهراوي إلى أن هذا التطور يواكب التوسع في البنية التحتية، حيث لا يمكن افتتاح مراكز ومستشفيات جديدة دون تزويدها بالموارد البشرية اللازمة، مضيفًا أن الخصاص لا يهم فقط الأطباء بل يشمل أيضا الممرضين وباقي الأطر الصحية.

وأكد أن الوزارة تعتمد على تحديد احتياجات الجهات والأقاليم لتوزيع المناصب الجديدة، مشيرًا إلى أن العديد من المشاريع تتعثر بسبب نقص الموارد البشرية، بما فيها مراكز صحية حديثة البناء تظل غير مشغلة بالكامل لغياب الأطر.