صراع التفويضات يشتعل بجماعة البيضاء.. اتهامات بين نواب الرميلي تسبق الانتخابات

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعيش المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء على وقع توتر داخلي وصراعات خفية بين مكوناته السياسية، في ظل تنافس محموم بين نواب عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، حول التفويضات والاختصاصات.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة العمق المغربي، فإن أحد نواب العمدة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار أبدى انزعاجه من ما اعتبره 'تدخلات غير مبررة' للحسين نصر الله، نائب الرئيسة المكلف بقطاع الممتلكات، في ملف يخص 'المحج الملكي'، وهو ما خلق حالة من التوتر داخل المكتب المسير.

المصادر ذاتها أوضحت أن الاتهامات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ وجه بعض الأعضاء أصابع الاتهام إلى النائب الثاني للرئيس المنتمي لحزب الاستقلال، معتبرين أنه 'يتجاوز صلاحياته' ويتدخل في قطاعات لا تدخل ضمن مهامه، خاصة في مجال التعمير، وهو ما اعتُبر شرخاً جديداً داخل البيت الجماعي للعاصمة الاقتصادية.

ووفق المعطيات نفسها، فقد بدأت ملامح هذه الخلافات تظهر بشكل أوضح خلال اجتماعات المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء، المخصصة لإعداد جدول أعمال دورة أكتوبر العادية، حيث أثار الحضور المستمر للنائب الاستقلالي في مختلف مراحل تحضير اتفاقية منبثقة عن الاتفاقية الإطار، استياء نواب آخرين، لاسيما داخل الحزب الذي يقود الأغلبية.

هذا التوتر السياسي الصامت داخل مجلس البيضاء يعكس، وفق متتبعين، بداية 'معركة مواقع' مبكرة، تسبق الانتخابات المقبلة، وقد تلقي بظلالها على الانسجام داخل أغلبية المجلس في المرحلة المتبقية من الولاية.

وقال الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع الممتلكات، إن الاتفاقية المتعلقة بتسريع وتيرة إنجاز مشروع المحج الملكي لا تعدو أن تكون اتفاقية إطار، الهدف منها وضع خطوط عريضة للمراحل المقبلة، مبرزا أن هذه الاتفاقية ستفرز بدورها اتفاقيتين أساسيتين، لكل منهما طابع خاص ومحدد.

وأوضح نصر الله، في تصريح خص به جريدة العمق المغربي، أن الاتفاقية الأولى تخص نقل الأصول والممتلكات التابعة لشركة 'صوناداك' إلى ملكية جماعة الدار البيضاء، وهي عملية تقنية وقانونية تدخل بشكل مباشر ضمن الاختصاصات التي فوضتها له رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، باعتباره النائب المكلف بقطاع الممتلكات وتدبيرها.

أما الاتفاقية الثانية – يضيف نصر الله – فتهم تحديد آليات ترحيل المواطنين الذين ما زالوا في وضعية انتظار إلى شققهم الجديدة بحي النسيم، إلى جانب تفعيل مشروع إنجاز المنتزه الكبير المبرمج في إطار تهيئة المحج الملكي، مشددا على أن كل هذه الخطوات جرى اعتمادها بموافقة رئيسة المجلس وبتفويض رسمي منها، ما يجعلها في صميم مسؤوليته كنائب مكلف بهذا القطاع.

وبخصوص الجدل الذي رافق هذه التحركات، نفى نصر الله بشكل قاطع ما يروج من أخبار تزعم أنه تطاول على اختصاصات قطاع التعمير، مؤكدا أن الحديث عن تجاوزات أو تعد على صلاحيات نواب آخرين مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن التطاول الحقيقي على القطاعات الأخرى لا يمكن أن يتحقق إلا في حال توقيعه شخصيا على وثائق أو صفقات رسمية تخص مجالات غير مفوضة إليه، وهو ما لم يحدث بتاتا.

وأضاف المتحدث أن من واجب الرأي العام أن يميز بين المبادرات المرتبطة بقطاع الممتلكات التي يشرف عليها وبين الصفقات أو التراخيص الخاصة بقطاع التعمير، الذي يبقى من اختصاص نائب آخر، مؤكدا في الآن ذاته أن تسريع وتيرة مشروع المحج الملكي هو مسؤولية جماعية يشارك فيها مختلف المتدخلين، بهدف إخراج هذا الورش الملكي إلى حيز الوجود في أحسن الظروف، لما له من أثر عمراني واقتصادي واجتماعي على المدينة.