كشف تقرير حديث عن مجموعة من الإخفاقات التي تعيق تحقيق تحول ناجح في القطاع الطاقي الوطني، مشيراً إلى أن الأسباب تشمل تعدد الجهات الفاعلة، تعثر المشاريع، تأخر استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وضعف التقدم في مجال الغاز الطبيعي.

وأبرز التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، بعنوان ' سياسات الانتقال الطاقي بالمغرب'، أن التحديات التنظيمية والسياسية والاقتصادية ساهمت في عدم تحقيق النتائج المرجوة رغم التخصيصات المالية الضخمة.

وأضاف التقرير أن تأخر تنفيذ المشاريع الكبرى مثل برنامج 'نور' لتطوير الطاقات المتجددة، والتأجيل المستمر لخطة تحويل الغاز إلى طاقة، ساهم في تفاقم الوضع، خاصة مع استمرار الاعتماد على الاستيراد لتلبية الحاجيات الطاقية الوطنية.

وأشار إلى أن خصخصة مصفاة التكرير الوحيدة في البلاد خلّفت آثاراً سلبية على سوق الوقود والمالية العامة، موضحا أن تحقيق انتقال طاقي ناجح في المغرب يستلزم تجاوز الإكراهات الحالية، في مقدمتها توحيد الجهود وتفعيل المشاريع المعلنة، إلى جانب مراجعة النموذج التنظيمي لضمان فاعلية أكبر في تنفيذ السياسات الطاقية.

وأوضح التقرير أن تعدد المؤسسات العاملة تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ومنها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم (ONHYM)، ومعهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRSEN)، قد أدى إلى تعقيد التنسيق بين مختلف الأطراف، مما يعوق التقدم المنشود في مجال الانتقال الطاقي.

كما  تطرق إلى أن المغرب أطلق منذ التسعينات سياسات تهدف إلى ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة، من خلال استثمارات كبيرة للقطاع العام، مع التركيز على تعزيز التنافسية واستقرار الأسعار.

ولا يزال الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد، وفق التقرير، يشكل عبئاً ثقيلاً على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، رغم المحاولات المتكررة لتعزيز الاستقلالية الطاقية وخفض تكاليف الإنتاج.

يُذكر أن التقرير أُعد في إطار مشروع 'الجسر الأخضر للانتقال البيئي العادل'، وهي مبادرة إقليمية تمتد من 2023 إلى 2025، تقودها مبادرة الإصلاح العربي، بالشراكة مع حلول السياسات البديلة – الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمعهد المغربي لتحليل السياسات، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية .