صادف، اليوم، الذكرى الـ 64 لإقرار دستور البلاد، في إحدى أهم المحطات الوطنية الفارقة في تاريخ الكويت الحديث باعتباره يحدد النظام العام للدولة.ويعتبر صدور دستور الكويت في 11 نوفمبر 1962 منعطفاً مهماً في مسيرتها الديموقراطية، لاسيما مع استذكار الجهود التي بذلها أبناؤها لعقود عدة، بدءاً من الوثيقة الدستورية، التي أقرت عام 1938 ومهدت لولادة دستور عام 1962.وتمثل هذه الذكرى مناسبة وطنية عزيزة يستذكر فيها أبناء الكويت بمشاعر غامرة من الاعتزاز والفخر السجل التاريخي الخالد للبلاد، مؤكدين فيها تمسكهم بمسيرة زاخرة من الديموقراطية وثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بينهم.وتستذكر الكويت في 11 نوفمبر كل عام تلك الذكرى التاريخية، حينما صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم، طيّب الله ثراه، على دستور الكويت عام 1962. وسبق إقرار الدستور إصدار الشيخ عبدالله السالم في 26 أغسطس عام 1961 مرسوماً أميرياً يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي بهدف وضع دستور دائم البلاد.وألقى الشيخ عبدالله السالم في 20 يناير 1962 كلمة في افتتاح المجلس التأسيسي قال فيها: «بسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل». googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

صادف، اليوم، الذكرى الـ 64 لإقرار دستور البلاد، في إحدى أهم المحطات الوطنية الفارقة في تاريخ الكويت الحديث باعتباره يحدد النظام العام للدولة.

ويعتبر صدور دستور الكويت في 11 نوفمبر 1962 منعطفاً مهماً في مسيرتها الديموقراطية، لاسيما مع استذكار الجهود التي بذلها أبناؤها لعقود عدة، بدءاً من الوثيقة الدستورية، التي أقرت عام 1938 ومهدت لولادة دستور عام 1962.

وتمثل هذه الذكرى مناسبة وطنية عزيزة يستذكر فيها أبناء الكويت بمشاعر غامرة من الاعتزاز والفخر السجل التاريخي الخالد للبلاد، مؤكدين فيها تمسكهم بمسيرة زاخرة من الديموقراطية وثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بينهم.

وتستذكر الكويت في 11 نوفمبر كل عام تلك الذكرى التاريخية، حينما صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم، طيّب الله ثراه، على دستور الكويت عام 1962.

وسبق إقرار الدستور إصدار الشيخ عبدالله السالم في 26 أغسطس عام 1961 مرسوماً أميرياً يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي بهدف وضع دستور دائم البلاد.

وألقى الشيخ عبدالله السالم في 20 يناير 1962 كلمة في افتتاح المجلس التأسيسي قال فيها: «بسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل».

وفي تلك الجلسة انتُخب أعضاء المجلس التأسيسي، كما تم انتخاب عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيساً للمجلس ود. أحمد الخطيب نائباً له.

تشكيل لجنة الدستور

وشهدت الجلسة السادسة من المجلس التأسيسي تشكيل لجنة الدستور، التي ضمت 5 أعضاء هم عبداللطيف الغانم والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، طيّب الله ثراه، وكان حينها وزيراً للداخلية ورئيس لجنة إعداد مشروع الدستور، إضافة إلى وزير العدل حمود الزيد الخالد، ويعقوب يوسف الحميضي، وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق، عضوي المجلس.

وعرضت اللجنة المشروع النهائي للدستور على المجلس التأسيسي، الذي أقره بإجماع أعضائه في جلسة عقدت في 3 نوفمبر 1962، ثم قدم المجلس المشروع إلى الشيخ عبدالله السالم الذي صادق عليه وأصدره في 11 نوفمبر 1962 وفق الصورة التي أقرها المجلس، ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.

ويتضمن دستور الكويت 183 مادة موزعة على 5 أبواب أولها عن الدولة ونظام الحكم، والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث عن الحقوق والواجبات العامة.

ويتطرق الباب الرابع إلى السلطات متضمناً 5 فصول الأول عن الأحكام العامة، والثاني عن رئيس الدولة، والثالث عن السلطة التشريعية، والرابع عن السلطة التنفيذية، والخامس عن السلطة القضائية، فيما احتوى الباب الخامس من الدستور على الأحكام العامة والمؤقتة.

ومرت مسيرة الحياة الديموقراطية في الكويت بالعديد من المحطات السياسية، وكان الدستور طوال تلك المسيرة الحصن المنيع في مواجهة الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، لاسيما كارثة الغزو العراقي في أغسطس 1990 حين توحد الكويتيون في الداخل والخارج قيادة وشعباً تحت ظل الشرعية وراية القيادة الحكيمة.