استقبل وزير الصحة د. أحمد العوضي سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت أوليفييه غوفان، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الصحية الخارجية د. هشام كلندر، ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية د. رحاب الوطيان، ومن الجانب الفرنسي المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي في السفارة  برنارد هيشنبرغر.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم تطوير الخدمات الصحية ومواكبة المستجدات في هذا القطاع.كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل، والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات وثيقة، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الصحي ويخدم المصالح المشتركة. في مجال آخر، أصدر وزير الصحة قرارات بإغلاق مركزين صحيين ومستوصف ومركز لطب الأسنان وعيادة خاصة، إلى جانب إيقاف النشاط المختبري في أحد المستوصفات، لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات لدى جهاز المسؤولية الطبية، على خلفية مخالفات تتعلق بسلامة المرضى والالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الصحية.وجاءت القرارات استناداً إلى إفادات إدارة التراخيص الصحية ومحاضر لجان التفتيش، التي رصدت مخالفات شملت إجراء الليزر لمريضة بواسطة ممرضة بالمخالفة للضوابط المهنية، وقيام طبيبة أسنان بإجراء التصوير الشعاعي من دون ترخيص لمزاولة الأشعة، إلى جانب تقديم خدمات والإعلان عن تخصصات خارج نطاق التراخيص المعتمدة للمنشآت ومزاولي المهنة.ورصدت اللجنة في أحد المختبرات تعطل جهاز التكييف وارتفاع درجة الحرارة، بما قد يؤثر في ثبات العينات والكواشف وكفاءة الأجهزة، فضلاً عن وجود مواد وأنابيب اختبار منتهية الصلاحية، ومخالفة اشتراطات معدات الوقاية الشخصية، ومخالفات في التعامل مع النفايات الحادة والمواد الملوثة.كما شملت المخالفات عدم الالتزام بمتطلبات ضبط الجودة والصيانة، ومخالفات تتعلق بالإشراف الإداري، واستمرار تقديم خدمات أو الإعلان عن تخصصات غير مرخصة.

استقبل وزير الصحة د. أحمد العوضي سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت أوليفييه غوفان، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الصحية الخارجية د. هشام كلندر، ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية د. رحاب الوطيان، ومن الجانب الفرنسي المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي في السفارة  برنارد هيشنبرغر.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم تطوير الخدمات الصحية ومواكبة المستجدات في هذا القطاع.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل، والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات وثيقة، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الصحي ويخدم المصالح المشتركة.

في مجال آخر، أصدر وزير الصحة قرارات بإغلاق مركزين صحيين ومستوصف ومركز لطب الأسنان وعيادة خاصة، إلى جانب إيقاف النشاط المختبري في أحد المستوصفات، لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات لدى جهاز المسؤولية الطبية، على خلفية مخالفات تتعلق بسلامة المرضى والالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الصحية.

وجاءت القرارات استناداً إلى إفادات إدارة التراخيص الصحية ومحاضر لجان التفتيش، التي رصدت مخالفات شملت إجراء الليزر لمريضة بواسطة ممرضة بالمخالفة للضوابط المهنية، وقيام طبيبة أسنان بإجراء التصوير الشعاعي من دون ترخيص لمزاولة الأشعة، إلى جانب تقديم خدمات والإعلان عن تخصصات خارج نطاق التراخيص المعتمدة للمنشآت ومزاولي المهنة.

ورصدت اللجنة في أحد المختبرات تعطل جهاز التكييف وارتفاع درجة الحرارة، بما قد يؤثر في ثبات العينات والكواشف وكفاءة الأجهزة، فضلاً عن وجود مواد وأنابيب اختبار منتهية الصلاحية، ومخالفة اشتراطات معدات الوقاية الشخصية، ومخالفات في التعامل مع النفايات الحادة والمواد الملوثة.

كما شملت المخالفات عدم الالتزام بمتطلبات ضبط الجودة والصيانة، ومخالفات تتعلق بالإشراف الإداري، واستمرار تقديم خدمات أو الإعلان عن تخصصات غير مرخصة.