قرر المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأربعاء، توقيف أحد نواب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس مؤقتا، على خلفية شكايات بالابتزاز واستغلال النفوذ تقدم بها عدد من المرتفقين بينهم صاحب مشروع سياحي بطريق مكناس.

وحسب مصادر مطلعة لجريدة 'العمق'، فإن الموقوف كان قد عرض أحد السياسيين وصاحب مشروع سياحي شهير للابتزاز والتهديد الشيء الذي دفع به إلى تقديم شكاية للسلطات القضائية التي بدورها فتحت بحثا سريا تحت إشراف أجهزة الرقابة القضائية منذ أزيد من تسعة أشهر.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد أخضع نائب الوكيل العام للاستنطاق قبل شهرين، كما قرر وضعه تحت المراقبة القضائية واغلاق الحدود في وجهه، في انتظار استكمال التحقيقيات الجارية على خلفية اتهامه باستغلال النفوذ والابتزاز بهدف طي ملفات قضائية.

وحول تفاصيل القضية فإن المشتكي قد تقدم بشريط فيديو لدى المصالح القضائية يعزز بها تعريضه للابتزاز حيث يوثق شريط الفيديو تسلم المسؤول القضائي لمبلغ مالي في أحد المناطق بمدينة فاس.