جددت دولة الكويت اليوم الجمعة تأكيد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية مشددة على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بموجب القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند (58) المعنون (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية).

وأكدت شرار أن إعادة إعمار قطاع غزة مهما بلغت أهميتها لا يمكن أن تكون بديلا عن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة داعية إلى تثبيت إيقاف إطلاق النار في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

كما دعت إلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أداء ولايتها ودعم التعافي وإعادة الإعمار بقيادة وملكية فلسطينية اتساقا مع قرار مجلس الأمن الدولي (2803) لعام 2025.

وأعربت عن إدانة استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والموارد وعنف المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية معتبرة أن هذه الممارسات غير القانونية تقوض مقومات الاقتصاد الفلسطيني وفرص إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة بالمخالفة لقرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016.

وطالبت شرار بالإفراج عن الإيرادات الفلسطينية المحتجزة لضمان استمرار الخدمات الأساسية مشيرة إلى أن تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) يعكس تقويضا ممنهجا لمقومات التنمية وحرمانا للشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية.

وتطرقت إلى تقديرات أممية تفيد بتراجع التنمية البشرية في قطاع غزة بما يعادل 77 عاما وارتفاع معدل البطالة إلى 78 في المئة وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 سنتا يوميا فيما تبلغ احتياجات التعافي وإعادة الإعمار 5ر71 مليار دولار.

وفي إطار التزام دولة الكويت بدعم الشعب الفلسطيني لفتت شرار إلى أن الكويت قدمت مساهمتها السنوية لـ(أونروا) بقيمة مليوني دولار وشاركت مع الأردن وسلوفينيا في إطلاق مبادرة الالتزامات المشتركة بشأن الوكالة دعما لاستمرار خدماتها الحيوية.

وفيما يتعلق بالجولان السوري المحتل أكدت سيادة السكان العرب فيه على مواردهم الطبيعية ورفض دولة الكويت للاستيطان واستنزاف تلك الموارد مطالبة بالامتثال لقرار مجلس الأمن (497) لعام 1981 واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وشددت على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي للالتزامات ذات الصلة التي أكدتها محكمة العدل الدولية في رأييها الاستشاريين لعامي 2024 و2025.

وأعربت الملحق الدبلوماسي عن تقدير دولة الكويت لجهود (إسكوا) في توثيق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل مؤكدة دعم بلادها لجهود اللجنة في هذا الإطار.