أجمع المشاركون في ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، على ضرورة مواصلة الدينامية الوطنية نحو الإلغاء الفعلي لعقوبة الإعدام، باعتبارها لا تحقق الردع المنشود ولا تنسجم مع روح الدستور الذي يكرّس الحق في الحياة كقيمة إنسانية مطلقة، مؤكدين أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تقييد تطبيق العقوبة، من خلال توقف التنفيذ منذ سنوات واعتماد مقاربة حقوقية متدرجة تعزز الانسجام مع التزامات المملكة الدولية.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، خلال الندوة التي احتضنها مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالرباط، الخميس 9 أكتوبر 2025 بالرباط، أن المغرب يعيش اليوم 'منعطفا حاسما في مسار ترسيخ الحق في الحياة'، داعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، باعتباره 'تتويجا لمسار طويل من التراكمات الحقوقية والسياسية والقانونية التي تشهدها المملكة'.

بوعياش شددت في كلمتها على أن “النقاش حول الإعدام في المغرب تجاوز منطق الانفعال، وأصبح اليوم نقاشا مؤسساتيا رصينا يستند إلى مبادئ الدستور الذي نص في ديباجته على التزام المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”، مضيفة أن الوقت قد حان لـ “إعداد مشروع قانون بديل لعقوبة الإعدام ينسجم مع فلسفة العدالة المغربية ويُترجم روح الدستور”.

وأوضحت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيواصل مشاوراته مع البرلمان والحكومة والمجتمع المدني من أجل بلورة توافق وطني تدريجي يُفضي إلى إلغاء العقوبة نهائيا من التشريع الجنائي المغربي، مبرزة أن “المسألة ليست فقط قانونية، بل ترتبط بمنظومة قيمية وثقافية تعيد الاعتبار لكرامة الإنسان”.

كما ذكرت بوعياش بعدة خطوات مؤسساتية تعزز هذا التوجه، من أبرزها تصويت المغرب في دجنبر 2024 لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في سابقة هي الأولى من نوعها، معتبرة أن “هذا التصويت يعكس إرادة سياسية واضحة ورسالة قوية من الدولة المغربية إلى المجتمع الدولي”.

كما أشارت إلى أن قرار الحكومة تخصيص يوم وطني لحقوق الإنسان في يناير 2025، يمثل إشارة رمزية إلى ترسيخ ثقافة الحياة، مضيفة أن المجلس يعمل على “إدماج موضوع الإعدام في المناهج التربوية والحملات التوعوية من أجل ترسيخ قيم التسامح واللاعنف”.

من جهتها، أكدت لبنى الصغيري، عضوة الشبكة البرلمانية لإلغاء عقوبة الإعدام، أن البرلمان المغربي “منفتح على النقاش ومقتنع بأن العدالة لا تتحقق بالقتل”، مشيرة إلى أن النقاش حول مراجعة القانون الجنائي “يتيح فرصة تاريخية لتضمين مبدأ الحق في الحياة ضمن الأولويات التشريعية”.

وشددت الصغيري على أن “المجتمع المغربي يحتاج إلى مصالحة شجاعة مع ذاته وقيمه الحديثة”، معتبرة أن “الإبقاء على العقوبة القصوى لم يعد ينسجم مع الدينامية الحقوقية والدستورية التي تعيشها البلاد”.

أما نادية بنهيدة، منسقة شبكة المقاولين ضد الإعدام، فقد أكدت أن القطاع الاقتصادي 'ليس بعيدا عن الرهان الحقوقي'، موضحة أن الإعدام 'لا يحقق الردع، بل يغذي الإحساس باليأس والعنف'، داعية إلى “تحالف مدني واقتصادي واسع يضغط في اتجاه الإلغاء الكامل”.

بدورها، اعتبرت مليكة أغبار، منسقة الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، أن المدرسة المغربية “تلعب دورا محوريا في بناء ثقافة الحياة، عبر تنمية الوعي النقدي والتربية على الاختلاف ونبذ العنف”.

وقالت إن “الرهان الحقيقي هو في الأجيال الجديدة التي يجب أن تنشأ على قيم الحوار والرحمة”، مضيفة أن “الإصلاح التعليمي لا يكتمل دون إدماج التربية الحقوقية ضمن المناهج”.

من جهته، دعا المرصد المغربي للسجون إلى تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام وإطلاق برامج تأهيلية لإدماجهم اجتماعيا ونفسيا، محذرا من أن “استمرار العقوبة القصوى يُشكل انتهاكا للكرامة الإنسانية ولا يحقق العدالة”.

كما دعا الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والائتلاف العالمي إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تمهيدا لإلغاء العقوبة قانونيا، معتبرين أن 'المغرب اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى الانضمام إلى نادي الدول التي كرست حق الإنسان في الحياة بشكل لا رجعة فيه'.