اتهم الوزير السابق، والقيادي سابقا بحزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتجاوز كل المرجعيات الوطنية والأعراف، على خلفية تصريحه خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، الذي قال فيه مخاطبا البرلمانيين: 'ما شأنكم أنتم بالزواج والطلاق. من أراد أن يتزوج فليتزوج ومن أراد أن يطلق فيطلق'، مضيفا: 'هل تريدون أن يتضمن البرنامج الحكومي الزواج والطلاق'.

واعتبر الوزير السابق ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، أن تصريح وزير العدل في البرلمان 'يستهين' بالزواج والطلاق، ويخالف كل المرجعيات وخاصة الدستور والمهام الحكومية المنصوص عليها والتي تشير إلى أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، وتسعى إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعهم العائلي.

وانتقد الرباح وزير العدل الذي 'يقدم اعتقاداته وقيمه الشخصية على المنظومة الرسمية والمؤطرة للعمل الحكومي ومهام الوزراء، مشددا على أن 'الأخطر من ذلك، نحن أمام وزير لا يقدر قيمة الزواج في بناء الأسرة الخلية الضامنة لاستمرار وصمود الأمة المغربية، ولا يقدر خطورة الطلاق الذي يدمر بنيان المجتمع، إنه يستخف بالأمر'.

 ويرى المتحدث أنها 'ليست زلة لسان في البرلمان ولا تعبيرات فكاهية كما يبدو في الظاهر، بل هو تعبير عن تيار يستغل مواقعه الرسمية من أجل تثبيت قناعاته ضدا على كل المعايير الوطنية، تيار لا يولي أي اعتبار للقيم الأسرية المغربية فهي آخر اهتماماته ولا يعتبر بانقراض المجتمعات في الغرب الذي يقلده'

وأضاف الرباح: 'إنه تيار يعتبر المغرب دولة محافظة رجعية، ويهدف إلى تفكيك قيم المجتمع والأسرة، والعلاقات الرضائية مشاعة، والإفطار العلني منتشرا، والحرية بدون قيود مهيمنة، والزواج مجرد شراكة وحسابات مالية، والطلاق بكل أنواعه ميسرا. تيار يقدم حقوق المرأة فخا فقط'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية