تقرير دولي يصنف المملكة ضمن الدول الأفريقية المؤهلة لإدماج المفاعل ضمن الشبكة الوطنية للطاقة

على رغم وجود المغرب ضمن نادي الدول النووية - وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية - فلا يزال الطموح النووي للمملكة مجرد 'جنين' لم تفلح محاولات تنزيله على أرض الواقع، لأسباب اقتصادية ومالية وجيوسياسية وطاقية أيضاً.

ويرى مراقبون أن طريق المغرب نحو تشييد منشأة أو مفاعل نووي يظل بعيد المنال، على رغم اتفاق سابق بين الرباط وموسكو قبل أعوام بخصوص استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، في وقت ترجح فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء المغرب مفاعلاً نووياً خاصاً به بعد عام 2030.

مهمة حكومية

تشرف وزارة الانتقال الطاقي على القطاع النووي في المغرب من خلال العمل على 'تطوير الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والامتثال لمتطلبات قواعد ومعايير السلامة والأمن النوويين'.

ووفق الوزارة المعنية 'يتزايد استعمال التطبيقات السلمية النووية بصورة ملحوظة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، إذ أظهر استعمال هذه التطبيقات لأغراض الطب والصناعة والزراعة والبحث والهيدرولوجيا والطاقة والتعدين وحتى في مجال المراقبة الأمنية فائدة كبيرة، بالنظر إلى الإمكانات التي توفرها لهذه القطاعات'.

وأحدث المغرب عام 2014 وكالة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، التي من بين مهامها الرئيسة 'تقديم المشورة والمساعدة للسلطات الحكومية في شأن القضايا المتعلقة بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي، ولا سيما إنشاء نظام وطني للحماية المادية للمرافق النووية وخطة الاستجابة الوطنية للطوارئ'.

ويجتهد المغرب في تكوين كوادره في المجال النووي بهدف القدرة على مواجهة الخطر الإشعاعي، في أفق تطوير المملكة منظومة طاقتها النووية المستعملة لأغراض وأهداف سلمية، بارتباط مع الطاقة النظيفة، ومن ذلك زيارة وفد فرنسي قبل أيام قليلة المغرب من أجل 'تطوير المهارات وتعزيز قدرات المهنيين في القطاع النووي'.

وكشف التقرير الدولي لواقع الصناعة النووية لعام 2024 عن أن المغرب يمتلك، بمعية الجزائر وليبيا ونيجيريا، شبكة كهربائية بسعة إجمالية تتجاوز 10 غيغاواط، وهو أقل حد ترخص له الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدماج مفاعل نووي واحد ضمن الشبكة الوطنية.

وتبعاً للتقرير ذاته، فإن المشروع النووي المغربي لا يزال جنينياً لم يُنزل على أرض الواقع بشكل جاد، بالنظر إلى ما تواجهه المملكة من إكراهات اقتصادية وتنموية تحد من الرغبة في الاستثمار في الطاقة النووية، في خضم الاهتمام المتزايد بمصادر الطاقة المتجددة.

جدية الخيار

يقول المتخصص الدولي والأكاديمي المتخصص في الطاقات المتجددة، عبدالصمد ملاوي، إن المشروع النووي المغربي يشكل محوراً للنقاش على رغم ما يعرفه من غموض وتحفظ وقلة المعلومات خصوصاً في غياب تصريحات رسمية مغربية، وكذلك في ظل توجه المملكة نحو الطاقة النظيفة والتزاماته المناخية'، مستدركاً أن 'هناك مؤشرات متعددة تعكس جدية متزايدة في استكشاف هذا الخيار'.

ويشرح ملاوي أنه 'في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وقع المغرب اتفاق تعاون مع روسيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، شمل الدعم التقني لبناء محطة نووية مستقبلية، كذلك أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 تقريراً يثمن تطور الإطار القانوني المغربي، ويشجع على مزيد من المواءمة مع المعايير الدولية'.

ومضى في حديثه 'عرف التعاون النووي بين المغرب وفرنسا محطات مهمة تعكس اهتماماً متبادلاً بتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فمنذ يوليو (تموز) 2010 وُقع اتفاق بين البلدين يهدف إلى دعم التعاون في هذا المجال، ووضع الأسس لتبادل الخبرات والتكنولوجيا'.

وتجدد الاهتمام الفرنسي بالمشروع خلال زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إلى المغرب في أبريل (نيسان) 2024، حيث قدم عرضاً للمساهمة في تطوير مفاعلات نووية نمطية صغيرة، وهي تقنية واعدة تتماشى مع أهداف المملكة في تأمين طاقة مستقرة ومنخفضة الانبعاثات لتعزيز إنتاجه الطاقي الأقل تلوثاً والمنخفض الكلفة على المدى البعيد، مما يعزز الأمن الطاقي.

مرحلة التفاوض والاستكشاف

الأكاديمي المغربي المتخصص في الطاقات المتجددة لفت الانتباه إلى أنه 'على رغم التقدم في التعاون الثنائي فإن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024، التي أسفرت عن توقيع اتفاقات استثمارية كبرى بقيمة 10 مليارات يورو (10.34 مليار دولار) لم تتطرق بشكل علني إلى اتفاقات رسمية بخصوص إنشاء محطة نووية بالمملكة.

وقال 'تركزت الاتفاقات الموقعة حينها على مجالات أخرى، كالنقل والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، على رغم أن هذه الاتفاقات تبقى مفتوحة على كل الخيارات الطاقية التي يمكن أن تشمل الطاقة النووية للاستخدام السلمي وتوليد الكهرباء، لذا على رغم وجود أرضية تعاون تقنية ومقترحات فرنسية حديثة، فلا يزال مشروع التعاون النووي بين المغرب وفرنسا في مرحلة التفاوض والاستكشاف، من دون خطوات معلنة لبناء منشأة نووية'.

وعلى مستوى الإمكانات، يردف ملاوي، يعاني المغرب ضغطاً كبيراً في الطلب على الكهرباء، بخاصة مع توسع مشاريع تحلية مياه البحر التي تستهلك طاقة كبيرة، موضحاً أن 'الطاقة النووية ستوفر مصدراً ثابتاً ومنخفض الانبعاثات الكربونية، الشيء الذي يتماشى مع أهداف المغرب المناخية، ويعزز أمنه الطاقي'.

وأشار إلى أن كلفة إنشاء محطة نووية بالمغرب قد يكلف ـ بحسب تقارير ـ 40 مليار دولار، وهي كلفة تشكل تحدياً في ظل ضعف الموارد المالية الوطنية والحاجة إلى شراكات دولية قوية، مبرزاً أنه 'على رغم التحديات المتعلقة بالأمان والنفايات النووية والقبول المجتمعي، فإن هذا المشروع يظل مطروحاً بجدية متزايدة'.

وخلص ملاوي إلى أن نجاح المشروع النووي بالمغرب رهين بتأمين تمويل خارجي وتطوير الكفاءات الوطنية، وهو ما لوحظ أخيراً في شأن انتظام المملكة بجدية في هذا الباب، مما قد يجعلها رائدة أفريقياً في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، خصوصاً توليد الكهرباء.

عوامل التعثر

من جهته يرى المتخصص في الشأن الاستراتيجي، محمد عصام لعروسي، أن مشروع المنشأة النووية في المغرب تعثر لأسباب رئيسة عدة، أبرزها تشنج البيئة الإقليمية والدولية، وتصاعد منسوب الأزمات والخلافات بين الدول.

وأضاف لعروسي عاملاً ثانياً حاسماً يحول دون إحداث منشأة نووية مغربية، متمثلاً في ارتفاع الكلفة بكل ما تعنيه من إمكانات تقنية وتدريبات ولوجيستيك، وغيرها من التحضيرات التي تحتاج إلى موازنات كبيرة على رغم المنافع التي قد يجنيها الاقتصاد الوطني من هذه الطاقة النووية المستخدمة لأغراض مدنية.

واسترسل المتحدث ذاته بأن عاملاً ثالثاً لا يمكن تجاهله في عرقلة أي مشروع نووي بالبلاد، متجسداً في التكوين والتدريب، إذ إن المراقبة المستمرة والصيانة تحتاج إلى مواكبة وموازنات مالية مهمة.

ولفت مدير مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية إلى أن المنشآت النووية لأغراض سلمية ومدنية في الدول النامية تظل قليلة، لأنها في العادة تكون بنية تحتية لإنجاز مشاريع نووية كبرى تعارضها في الغالب الدول والقوى الكبرى بالعالم.

وذهب لعروسي إلى أن هناك أيضاً خطر تعرض المنشآت النووية لحوادث دموية ومدمرة، مثل ما حصل في 'كارثة تشيرنوبيل'، وهي حادثة نووية إشعاعية كارثية شهدها المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، في الـ26 من أبريل 1986.

وتوقف عند عامل جوهري يقف أمام إنشاء المغرب منشأة نووية، متمثلاً في الصراعات الدولية الراهنة، حين كانت المملكة تراهن على روسيا في هذا المجال، غير أن موسكو منشغلة بالحرب مع أوكرانيا وبأوضاع عالمية أخرى، الشيء الذي يجعل مثل هذه المشاريع لا تدخل في أجندة أولوياتها.