يمثل تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب نقلة نوعية، حيث يتعدى هذا الإجراء الإطار الزراعي ليؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية، وخلال منح أكثر من 3029 ترخيصاً في غضون أشهر قليلة، يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الفلاحين الصغار والتعاونيات من الاستفادة من هذه الزراعة، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، وتقليص الهجرة نحو المدن، وتعزيز التماسك الاجتماعي في المناطق الريفية.

ويتعلق الأمر بـ2837 ترخيصًا لفائدة 2659 فلاحًا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصًا في 2023، و192 ترخيصًا لفائدة 98 فاعلًا، مقابل 291 ترخيصًا لفائدة 138 فاعلًا سنة 2023.

المحلل الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، أكد أن التراخيص الصادرة لتقنين مزاولة الأنشطة المرتبطة بإنتاج وزراعة القنب الهندي وتحويله إلى منتجات متعددة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح الأزرق أن هذه التراخيص ستساهم في رفع قيمة المواد المنتجة والمستخلصة من القنب الهندي، مشيراً إلى أن زيادة المساحات المزروعة تهدف بشكل أساسي إلى توسيع المساحات المقننة دون التأثير المباشر على حجم الإنتاج.

واعتبر المتحدث في تصريح لـ 'العمق' أن هذه الصناعة الجديدة ستكون من الروافد الأساسية التي ستدعم تنوع الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنها ستخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في المناطق التي تشتهر بزراعة القنب الهندي.

وبيّن المتحدث أن الفرص الاقتصادية ستشمل مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من الزراعة، مروراً بالتخزين والتحويل، وصولاً إلى الصناعات التي ستستفيد من هذه الموارد.

كما لفت المحلل الاقتصادي إلى أن تقنين زراعة القنب الهندي وإزالة الطابع غير الشرعي عنها سيتيح فرصة ذهبية لتحقيق تنمية شاملة في المناطق المعنية، ما من شأنه تعزيز السلم الاجتماعي في تلك المناطق.

وشدد على أهمية خلق وتشجيع أنشطة اقتصادية موازية، سواء كانت مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بزراعة القنب الهندي، لزيادة جاذبية هذه المناطق للاستثمار في هذا القطاع وقطاعات أخرى.

وخلص الأزرق بالتأكيد على ضرورة تسريع كافة المشاريع المرتبطة بتقوية البنية التحتية في هذه المناطق، من خلال إنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة، بما يضمن تحقيق استفادة اقتصادية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

جدير بالذكر أن التراخيص البالغ عددها 192 تتوزع بين 60 ترخيصًا لنشاط التحويل، و49 ترخيصًا لنشاط التسويق، و39 ترخيصًا لنشاط التصدير، و24 ترخيصًا لنشاط استيراد البذور، و18 ترخيصًا لنشاط النقل، وترخيص واحد لنشاط تصدير البذور وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.

ووفق المعطيات الرسمية للوكالة، فإن الفاعلين الـ98 المستفيدين من هذه التراخيص يتوزعون، من جهتهم، على 23 تعاونية و51 شركة و24 شخصًا ذاتيًا.

هذا، وصدرت المملكة المغربية ولأول مرة نبات القنب الهندي، المنتج بشكل قانوني على أراضيها، حيث تم بيع مائة كيلوغرام من الراتنج الذي يحتوي على أقل من 1% من مادة THC -المسؤولة عن التأثيرات النفسية- إلى سويسرا في الربع الثاني من هذا العام.

وحسب ما أوضحته جريدة 'لوموند' الفرنسية، فإن كلفة الكيلوغرام الواحد تراوحت ما بين 1400 و1800 يورو، للكيلوغرام الواحد، وعلى الرغم من البالغ الرمزية التي تم جنيها إلا أن الصادرات المحققة أثارت اهتماما متزايدا.

وأوضح تقرير الصحيفة أنه اعتماد قانون استخدام القنب للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية في عام 2021، ازداد اهتمام المستثمرين بهذا المجال بشكل كبير، حيث يوجد حوالي 200 مشغل نشط في هذا المجال.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا القانون يجعل من المغرب لاعبًا جديدًا في سوق عالمي، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمته للقطاع الطبي وحده 50 مليار دولار (46.2 مليار يورو) بحلول عام 2028، وفقًا لصندوق الاستثمار الأمريكي.