لم يكن مفاجئاً لكثير من الإيرانيين أن يتحدث قائد الشرطة أحمد رضا رادان عن نفوذ مافيات تهريب البنزين، لكن المفاجئ كان إعلان أحد القضاة فرض كفالة ب 11 ألف مليار تومان (نحو 110 ملايين دولار) على أحد كبار المهربين، الذي تم توقيفه بعد أكثر من خمسة أعوام من المتابعة، حسبما أعلن رادان، مراهناً على عدم قدرة المتهم على تأمين المبلغ بسرعة، غير أنّ الأخير دفعه نقداً وبمكالمة واحدة خلال أقل من ساعتين لتجنب السجن.يعكس هذا الأمر حجم مافيات الفساد وقوتها في إيران، بما في ذلك مافيا تهريب الوقود، حيث كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن أن أكثر من عشرين مليون لتر من البنزين تُهرَّب يومياً من البلاد، دون احتساب بقية أنواع الوقود والمواد المكررة والبتروكيماويات الأخرى، وهذا لا يعكس فقط الإمكانات المالية الهائلة لهذه الشبكات، بل أيضاً عمق تأثيرها على اقتصاد البلاد.ويتفق العديد من الخبراء الإيرانيين على أن الفارق الكبير في أسعار البنزين في بلادهم، الذي يبلغ حالياً نحو 1.2 سنت للتر مقارنة بأسعار تصل أحياناً إلى 1.5 دولار في دول الجوار، يُعد السبب الرئيس لتهريب الوقود.  مع ذلك، تتجنب الحكومة الإيرانية تعديل السعر أو تحريره أو تطبيق قانون أقره مجلس الشورى قبل نحو ثلاثين عاماً، يفرض على الحكومة بيع الوقود محلياً بسعر «فوب الخليج» أي سعر التحميل على ظهر الناقلة والبالغ 60 سنتاً، وذلك تخوفاً من سيناريو 2019، عندما تسببت محاولة حكومة حسن روحاني الالتزام بذلك القانون في احتجاجات عنيفة أودت بحياة 1500 شخص على الأقل.

لم يكن مفاجئاً لكثير من الإيرانيين أن يتحدث قائد الشرطة أحمد رضا رادان عن نفوذ مافيات تهريب البنزين، لكن المفاجئ كان إعلان أحد القضاة فرض كفالة ب 11 ألف مليار تومان (نحو 110 ملايين دولار) على أحد كبار المهربين، الذي تم توقيفه بعد أكثر من خمسة أعوام من المتابعة، حسبما أعلن رادان، مراهناً على عدم قدرة المتهم على تأمين المبلغ بسرعة، غير أنّ الأخير دفعه نقداً وبمكالمة واحدة خلال أقل من ساعتين لتجنب السجن.

يعكس هذا الأمر حجم مافيات الفساد وقوتها في إيران، بما في ذلك مافيا تهريب الوقود، حيث كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن أن أكثر من عشرين مليون لتر من البنزين تُهرَّب يومياً من البلاد، دون احتساب بقية أنواع الوقود والمواد المكررة والبتروكيماويات الأخرى، وهذا لا يعكس فقط الإمكانات المالية الهائلة لهذه الشبكات، بل أيضاً عمق تأثيرها على اقتصاد البلاد.

ويتفق العديد من الخبراء الإيرانيين على أن الفارق الكبير في أسعار البنزين في بلادهم، الذي يبلغ حالياً نحو 1.2 سنت للتر مقارنة بأسعار تصل أحياناً إلى 1.5 دولار في دول الجوار، يُعد السبب الرئيس لتهريب الوقود. 

مع ذلك، تتجنب الحكومة الإيرانية تعديل السعر أو تحريره أو تطبيق قانون أقره مجلس الشورى قبل نحو ثلاثين عاماً، يفرض على الحكومة بيع الوقود محلياً بسعر «فوب الخليج» أي سعر التحميل على ظهر الناقلة والبالغ 60 سنتاً، وذلك تخوفاً من سيناريو 2019، عندما تسببت محاولة حكومة حسن روحاني الالتزام بذلك القانون في احتجاجات عنيفة أودت بحياة 1500 شخص على الأقل.

حتى في حال حسمت الحكومة أمرها وقررت رفع سعر الوقود، فسيكون عليها مواجهة شبكة من الشخصيات التي تتولى مناصب سياسية وعسكرية وأمنية وإعلامية حساسة في البلاد تديرها مافيا التهريب، التي يناسبها أن تبقى الأسعار منخفضة لضمان أرباحها الضخمة.

وبين الحين والآخر، تتوالى الأنباء عن تمكُّن الأجهزة الأمنية الإيرانية من كشف شحنات من الوقود المهرب أو المواد البتروكيماوية، أو اكتشاف أنابيب تهريب للوقود يصل طول بعضها إلى عشرات الكيلومترات، ممتدة من إيران نحو باكستان وتركيا، أو باتجاه المياه الإقليمية للخليج وبحر عمان.

وتضطر الحكومة الإيرانية إلى دفع نحو 12 مليار دولار سنوياً لاستيراد البنزين وتلبية الاحتياجات الداخلية، وفي مفارقة مثيرة، يقوم بعض المهربين بتهريب البنزين خارج البلاد، ثم إعادة تصديره إلى إيران بأسعار تصل إلى أكثر من ستين ضعف سعره المحلي.