تقدّمت الكويت 3 مراتب في مجالَي الخدمات اللوجستية المحلية وركائز ممارسة الأعمال، بفضل تعزيز تبنّي الدولة لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، وذلك وفقاً لما أكده «مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» لعام 2025، وهو تصنيف سنوي للاقتصادات الناشئة واستطلاع لآراء خبراء قطاع الخدمات اللوجستية، والذي أوضح أن منطقة الخليج ككل أصبحت «نموذجاً للمرونة» و»بوابة إلى العالم» بالنسبة للمصدّرين الآسيويين الرئيسيين والدول التجارية الأخرى.من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي، طارق سلطان: «من الواضح تماماً أن الكويت مقبلة على مرحلة جديدة، تتجلى ملامحها في قدرة الحكومة على إشراك القطاع الخاص في مشاريعها التنموية الضخمة. لقد تمكّنت حكومة الكويت بذكاء من إدارة التحديات الاقتصادية الصعبة برؤية مستقبلية، مما أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتحسين بيئة الأعمال الكويتية».المؤشر، في عامه السادس عشر، يعكس نظرة حذرة لقطاع الخدمات اللوجستية مع دخول عام 2025، فوفقاً لاستطلاع شمل 567 من كبار المديرين التنفيذيين، أكد أكثر من 62 بالمئة منهم أنهم أعادوا هيكلة سلاسل الإمداد الخاصة بهم لحماية أعمالهم من التضخم، والرسوم الجمركية المحتملة، واحتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي، وغيرها من المخاطر الكبرى. ويرى نحو 55 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن حدوث ركود اقتصادي عالمي أمر محتمل أو مؤكد. فيما أكد 82 بالمئة أن التعريفات الجمركية وسياسات الحمائية التجارية الأخرى تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد الخاصة بهم. كما أشار 72 بالمئة إلى أن المخاطر في الأسواق الناشئة قد ازدادت خلال العام الماضي.يُصنّف مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة أفضل 50 سوقاً ناشئاً في العالم من حيث التنافسية الشاملة، استناداً إلى قدراتها اللوجستية المحلية والدولية، وبيئة الأعمال، وجاهزيتها الرقمية، وهي عوامل تجعل هذه الأسواق جاذبة لمزودي الخدمات اللوجستية، ووكلاء الشحن، وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين، والمستثمرين.كما يتضمن المؤشر لعام 2025 تحليلاً معمقاً لاقتصادات دول مجلس التعاون، حيث تعمل الدول الـ 6، بشكل فردي وجماعي، على ترسيخ مكانتها كمراكز تجارية عالمية من خلال الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، وتنمية القوى العاملة.كذلك، يشير المؤشر إلى أن التحديات الاقتصادية والهجمات التي يتعرّض لها قطاع الشحن في البحر الأحمر «لم تعرقل استراتيجيات التنمية بدول مجلس التعاون». ويضيف أن «إمكانية الوصول إلى الأسواق الخليجية في المنطقة تتحسّن عاماً بعد عام، وذلك بفضل عوامل حاسمة، مثل مستويات الملكية الأجنبية، وسهولة تدفق رؤوس الأموال داخلياً وخارجياً، والأطر القانونية لحماية الاستثمارات، وإجراءات التخليص والتسوية المالية. كل هذه العوامل تضمن استمرارية جذب هذه الأسواق للمستثمرين الأجانب».ووفقاً للمؤشر، تصدّرت دول الخليج مراكز متقدمة في جميع الفئات، حيث جاءت الدول الـ 6 ضمن أفضل 11 دولة من حيث بيئة الأعمال، أما من حيث الجاهزية الرقمية، فتضم القائمة الصين، الإمارات، وماليزيا، وقطر، والسعودية كأكثر الدول استعداداً رقمياً.

تقدّمت الكويت 3 مراتب في مجالَي الخدمات اللوجستية المحلية وركائز ممارسة الأعمال، بفضل تعزيز تبنّي الدولة لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، وذلك وفقاً لما أكده «مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» لعام 2025، وهو تصنيف سنوي للاقتصادات الناشئة واستطلاع لآراء خبراء قطاع الخدمات اللوجستية، والذي أوضح أن منطقة الخليج ككل أصبحت «نموذجاً للمرونة» و»بوابة إلى العالم» بالنسبة للمصدّرين الآسيويين الرئيسيين والدول التجارية الأخرى.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي، طارق سلطان: «من الواضح تماماً أن الكويت مقبلة على مرحلة جديدة، تتجلى ملامحها في قدرة الحكومة على إشراك القطاع الخاص في مشاريعها التنموية الضخمة. لقد تمكّنت حكومة الكويت بذكاء من إدارة التحديات الاقتصادية الصعبة برؤية مستقبلية، مما أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتحسين بيئة الأعمال الكويتية».

المؤشر، في عامه السادس عشر، يعكس نظرة حذرة لقطاع الخدمات اللوجستية مع دخول عام 2025، فوفقاً لاستطلاع شمل 567 من كبار المديرين التنفيذيين، أكد أكثر من 62 بالمئة منهم أنهم أعادوا هيكلة سلاسل الإمداد الخاصة بهم لحماية أعمالهم من التضخم، والرسوم الجمركية المحتملة، واحتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي، وغيرها من المخاطر الكبرى.

ويرى نحو 55 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن حدوث ركود اقتصادي عالمي أمر محتمل أو مؤكد. فيما أكد 82 بالمئة أن التعريفات الجمركية وسياسات الحمائية التجارية الأخرى تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد الخاصة بهم. كما أشار 72 بالمئة إلى أن المخاطر في الأسواق الناشئة قد ازدادت خلال العام الماضي.

يُصنّف مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة أفضل 50 سوقاً ناشئاً في العالم من حيث التنافسية الشاملة، استناداً إلى قدراتها اللوجستية المحلية والدولية، وبيئة الأعمال، وجاهزيتها الرقمية، وهي عوامل تجعل هذه الأسواق جاذبة لمزودي الخدمات اللوجستية، ووكلاء الشحن، وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين، والمستثمرين.

كما يتضمن المؤشر لعام 2025 تحليلاً معمقاً لاقتصادات دول مجلس التعاون، حيث تعمل الدول الـ 6، بشكل فردي وجماعي، على ترسيخ مكانتها كمراكز تجارية عالمية من خلال الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، وتنمية القوى العاملة.

كذلك، يشير المؤشر إلى أن التحديات الاقتصادية والهجمات التي يتعرّض لها قطاع الشحن في البحر الأحمر «لم تعرقل استراتيجيات التنمية بدول مجلس التعاون». ويضيف أن «إمكانية الوصول إلى الأسواق الخليجية في المنطقة تتحسّن عاماً بعد عام، وذلك بفضل عوامل حاسمة، مثل مستويات الملكية الأجنبية، وسهولة تدفق رؤوس الأموال داخلياً وخارجياً، والأطر القانونية لحماية الاستثمارات، وإجراءات التخليص والتسوية المالية. كل هذه العوامل تضمن استمرارية جذب هذه الأسواق للمستثمرين الأجانب».

ووفقاً للمؤشر، تصدّرت دول الخليج مراكز متقدمة في جميع الفئات، حيث جاءت الدول الـ 6 ضمن أفضل 11 دولة من حيث بيئة الأعمال، أما من حيث الجاهزية الرقمية، فتضم القائمة الصين، الإمارات، وماليزيا، وقطر، والسعودية كأكثر الدول استعداداً رقمياً.

وفي حين شهد التصنيف استقرار المراكز المتقدمة بين الدول الخمسين التي شملها المؤشر، كانت هناك تقلبات وتغييرات في المراتب الأدنى ضمن المؤشر، حيث تصدرت الصين، والهند، والإمارات، والسعودية، وماليزيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وقطر، وتايلاند، وفيتنام المراكز العشرة الأولى. بينما قفزت كولومبيا إلى المرتبة 21، في حين تراجعت نيجيريا إلى المرتبة 43، وبنغلادش إلى المرتبة 39، وأوكرانيا إلى المرتبة 40 في التصنيف.

أما في فئة فرص الخدمات اللوجستية الدولية، فقد تصدرت القائمة كل من الصين، والهند، والمكسيك، وإندونيسيا، والسعودية، أما في قطاع الخدمات اللوجستية المحلية فقد احتلت المراتب الأولى كلٌ من الصين، والهند، وإندونيسيا، والسعودية، والإمارات.

أبرز نتائج مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2025

• الركود الاقتصادي

يرى حوالي 55 في المئة من المشاركين بالاستطلاع أن الركود العالمي أمر محتمل أو مؤكد.

• الحمائية التجارية

يعتقد نحو 82 في المئة من المشاركين أن الرسوم الجمركية وغيرها من سياسات الحمائية التجارية لها تأثير كبير على سلاسل الإمداد الخاصة بهم.

• الأسواق الناشئة

حوالي 72 في المئة من المشاركين بالاستطلاع يرون أن المخاطر في الأسواق الناشئة قد زادت خلال العام الماضي.