أعلنت وزارة العدل صدور قرار وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط بتعيين أول مجموعة من النساء في وظيفة أمناء سر الجلسات، وعددهن 27 موظفة، وذلك لأول مرة ضمن الكوادر الوطنية العاملة في هذه الوظيفة المساندة للعمل القضائي بالمحاكم، بعد اجتيازهن الدورة المقررة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، لتصبح المرأة الكويتية ممثلة في كامل أجهزة السلطة القضائية وجميع الوظائف المساندة لها.

وعقدت وكيل وزارة العدل عواطف عبداللطيف السند لقاءً تنويرياً مع المعينات الجدد، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لتعريفهن بطبيعة العمل ومتطلباته، وأهمية الدور المنوط بأمناء سر الجلسات في دعم انتظام العمل داخل قاعات المحاكم.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي في إطار دعم الكفاءات الوطنية، وتطوير العمل الإداري والفني المساند للمحاكم، وفق متطلبات الكفاءة والانضباط وحسن سير الجلسات.

وأوضحت أن وظيفة أمين سر الجلسة تعد من الوظائف المهمة في العمل القضائي، لما يرتبط بها من إثبات إجراءات الجلسات، وتحرير محاضرها، ومتابعة ما يصدر خلالها من قرارات.

وأكدت وزارة العدل استمرارها في تطوير بيئة العمل داخل قطاعاتها المختلفة، بما يعزز كفاءة مرفق العدالة، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويدعم مسيرة التطوير المؤسسي في الوزارة.