وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون رسالة إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء، تطالب فيها بـ'تشديد الإجراءات الرقابية' على مختلف الأنشطة التجارية والخدماتية بشاطئ فم الواد، وذلك استعدادا لموسم الاصطياف لسنة 2025 الذي يُتوقع أن يشهد توافدا كبيرا من السياح والزوار.

وأكدت الجمعية في رسالتها على ضرورة احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك، خاصة القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد شروط تقديم السلع والخدمات، والقانون رقم 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وطالبت الهيئة ذاتها بتكثيف حملات المراقبة على المطاعم والمقاهي والأكشاك الغذائية، للتحقق من التزامها بشروط النظافة والسلامة ومراقبة مصادر المواد الغذائية المخزنة والمعروضة، لا سيما في الأسواق الموسمية المؤقتة، لمنع تداول المنتجات منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك.

كما دعا المصدر ذاته إلى مراقبة الأسعار والممارسات التجارية، للحد من 'ارتفاع الأسعار غير المبرر' والتأكد من شفافية التسعير، ومكافحة 'الغش والاحتكار' الذي قد يضر بالمستهلك خلال فترة الذروة الصيفية. وشددت الجمعية على أهمية ضمان جودة الخدمات السياحية واحترام حقوق المستهلكين دون 'تلاعب أو إخلال بالمعايير المطلوبة'.

وأبرزت الجمعية المغربية لحماية المستهلك على أهمية التنسيق بين المصالح المحلية والجماعات المدنية العاملة في مجال حماية المستهلك، لضمان نجاح الحملات الرقابية وتفادي أي تجاوزات. كما أعلنت الجمعية عن استعدادها للمساهمة في هذه المبادرات، سواء عبر حملات التحسيس أو بتقديم الدعم اللوجستي لعمليات المراقبة، وذلك بهدف تعزيز حماية المستهلكين بشاطئ فم الواد خلال موسم الاصطياف القادم.