أيّدت المحكمة العليا في الأرجنتين الثلاثاء قرار الرئيس خافيير ميلي رفع القيود المفروضة على تملّك الأجانب للأراضي، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعارضها النقابات والمدافعون عن البيئة.وكان ميلي ألغى هذه القيود، التي كانت تحدّد ملكية الأجانب للأراضي بنسبة لا تتجاوز 15 في المئة من إجمالي أراضي البلاد، فور توليه الرئاسة في عام 2023.وأثارت الخطوة اعتراض أحزاب ومنظمات بيئية، نظمت احتجاجات خلال الصيف رفعت خلالها لافتات كتب عليها «الوطن ليس للبيع». وكتب الخبير في القانون الدستوري أندريس خيل دومينغيز في منشور على منصة «إكس» أن قرار المحكمة الصادر الثلاثاء يعني أن «أي شخص أو كيان قانوني أجنبي، أو أي دولة أجنبية، يمكنه شراء أي أرض يرغب فيها، بما في ذلك في المناطق الحدودية، من دون أي قيود». ويأتي القرار في وقت تثار فيه تساؤلات حول ملكية الأجانب للأراضي الأرجنتينية، بما في ذلك ما يتردد بشأن امتلاك مستثمرين وشركات من دول مختلفة، ومن بينهم إسرائيليون أو أشخاص من أصول يهودية، أراضي في البلاد.ووفقاً لتقرير نُشر في عام 2025 وأعدته جامعة بوينس آيرس وباحثون آخرون، فإن نحو 5 في المئة من مساحة الأرجنتين، أي ما يعادل تقريباً مساحة إنكلترا، مملوكة لأجانب.وأشار التقرير إلى أن نسبة الملكية الأجنبية تتجاوز بالفعل سقف 15 في المئة في بعض المقاطعات، ولا سيما في «المناطق الغنية بالموارد المائية والمعدنية أو التي تتمتع بمزايا لوجستية»، مثل الموانئ.

أيّدت المحكمة العليا في الأرجنتين الثلاثاء قرار الرئيس خافيير ميلي رفع القيود المفروضة على تملّك الأجانب للأراضي، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعارضها النقابات والمدافعون عن البيئة.

وكان ميلي ألغى هذه القيود، التي كانت تحدّد ملكية الأجانب للأراضي بنسبة لا تتجاوز 15 في المئة من إجمالي أراضي البلاد، فور توليه الرئاسة في عام 2023.

وأثارت الخطوة اعتراض أحزاب ومنظمات بيئية، نظمت احتجاجات خلال الصيف رفعت خلالها لافتات كتب عليها «الوطن ليس للبيع». وكتب الخبير في القانون الدستوري أندريس خيل دومينغيز في منشور على منصة «إكس» أن قرار المحكمة الصادر الثلاثاء يعني أن «أي شخص أو كيان قانوني أجنبي، أو أي دولة أجنبية، يمكنه شراء أي أرض يرغب فيها، بما في ذلك في المناطق الحدودية، من دون أي قيود».

ويأتي القرار في وقت تثار فيه تساؤلات حول ملكية الأجانب للأراضي الأرجنتينية، بما في ذلك ما يتردد بشأن امتلاك مستثمرين وشركات من دول مختلفة، ومن بينهم إسرائيليون أو أشخاص من أصول يهودية، أراضي في البلاد.

ووفقاً لتقرير نُشر في عام 2025 وأعدته جامعة بوينس آيرس وباحثون آخرون، فإن نحو 5 في المئة من مساحة الأرجنتين، أي ما يعادل تقريباً مساحة إنكلترا، مملوكة لأجانب.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الملكية الأجنبية تتجاوز بالفعل سقف 15 في المئة في بعض المقاطعات، ولا سيما في «المناطق الغنية بالموارد المائية والمعدنية أو التي تتمتع بمزايا لوجستية»، مثل الموانئ.