قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن وزارته تُولي أهمية خاصة لمسألة التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستويين الوطني والجهوي، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان نجاعة تنزيل المشاريع المندرجة في إطار التعاقد بين الدولة والجهات وتكريس مبادئ الحكامة الترابية المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

وتفعيلا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في هذا الباب، سجل لفتيت في معرض رده على سؤال برلماني أنه 'تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المهيكلة الرامية إلى إرساء تنسيق فعال ومندمج بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجهات'.

وأفاد الوزير، أنه 'تم خلال السنة الجارية التوصل بـ 11 مشروع عقد بين الدولة والجهات 2024 – 2027 بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع التي تتضمنها ما مجموعه 157 مليار درهم، موزعة على أزيد من 1000 مشروع تنموي تساهم فيها الجهات بـ 46,4 مليار درهم'.

ولضمان نجاعة تنفيذ هذه العقود، تعمل وزارة الداخلية وفق المتحدث، 'على تعزيز منظومة تتبع تنزيل مختلف المشاريع موضوع العقود بين الدولة والجهات، بما يمكن من رصد تقدم هذه المشاريع بشكل دوري'.

المسؤول الحكومي أبرز أن 'الفترة الانتدابية السالفة (2016-2021) عرفت إبرام 7 عقود برامج بين الدولة والجهات بتكلفة إجمالية ناهزت 35 مليار درهم تروم إنجاز 468 مشروعا تندرج ضمن مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية