تعتمد شركات الطيران الفرنسية، وعلى رأسها Air France وCorsair، بشكل متزايد على الأجواء المغربية لعبور رحلاتها نحو إفريقيا الغربية، بعد تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، والتي أثرت مباشرة على حركة الملاحة الجوية في المنطقة.

هذا التحول في المسارات، الذي رصدته منصات تتبع الطيران مثل FlightRadar24، بدأ في مطلع أبريل الجاري، عقب قرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المتجه إلى مالي، لترد باماكو بإجراء مماثل.

ومع تعذّر التحليق فوق كل من الجزائر ومالي في الوقت نفسه، اضطرت شركات الطيران الفرنسية إلى إعادة توجيه مساراتها عبر المجال الجوي المغربي، باعتباره ممرا آمناً ومستقرا.

وأدى هذا التغيير إلى تمديد مدة الرحلات بين باريس وعدد من عواصم إفريقيا الغربية، كأبيدجان ودكار، بزيادة تتراوح بين 30 و45 دقيقة، ما تسبب في أعباء تشغيلية إضافية واختلالات في جداول الرحلات.

وتأتي هذه التوترات في سياق أزمة إقليمية متصاعدة، اندلعت عقب اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي في شمال البلاد، وهو ما دفع مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى استدعاء سفرائهم من الجزائر، وسط تدهور متسارع للعلاقات.

وتبرز هذه التطورات كيف تحولت الجغرافيا إلى أداة جيوسياسية فاعلة؛ ففي الوقت الذي تستخدم فيه الجزائر مجالها الجوي كورقة ضغط دبلوماسي، يبرز المغرب كشريك موثوق يستثمر استقراره السياسي وموقعه الاستراتيجي لتعزيز دوره كممر جوي رئيسي يربط أوروبا بإفريقيا.

ويبدو أن 'الدبلوماسية الجوية' أصبحت اليوم مرآة لموازين القوى في المنطقة، حيث لم يعد الأمن السياسي عاملا فقط في تحديد مسارات النفوذ، بل بات محدداً رئيسياً لمسارات الطيران أيضا.