وليد منصور -

كشف تقرير حديث أن التراجع الذي يشهده سوق العقارات الفاخرة في لندن أوجد فرصة استثمارية استثنائية للمستثمرين الخليجيين والدوليين، في وقت لا تزال فيه أسعار الأصول العقارية في العاصمة البريطانية أقل بكثير من مستوياتها القياسية التي سجلتها قبل أكثر من عقد، ما يجعل السوق الحالي أحد أكثر الأسواق جذباً للمستثمرين الباحثين عن أصول عالية الجودة بأسعار أقل من قيمها التاريخية.

وأشار تقرير، نشره موقع «أرابيان بيزنيس»، إلى أن ضعف السوق العقاري في بريطانيا يعكس تحديات اقتصادية داخلية وتراجعاً في الطلب المحلي، إلا أنه في المقابل يوفر بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب الراغبين في بناء محافظ عقارية طويلة الأجل داخل واحدة من أكثر المدن العالمية استقراراً وجاذبية للاستثمار.

وأضاف أن التراجع المستمر في أسعار العقارات الفاخرة خلال العامين الماضيين خلق نقطة دخول نادرة للمستثمرين، في ظل توقعات بأن يستعيد السوق جزءاً من نشاطه بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية واستقرار البيئة السياسية في المملكة المتحدة.

ويرى التقرير أن لندن، رغم التباطؤ الحالي، ما زالت تحتفظ بمكانتها كواحدة من أهم المراكز المالية والعقارية في العالم، وهو ما يجعل الانخفاض الحالي في الأسعار فرصة أكثر منه مؤشراً على تراجع طويل الأجل.

فرصة استثمارية

وبحسب التقرير، فإن العقارات الفاخرة في وسط لندن تمر بمرحلة توصف بأنها الأفضل للشراء منذ سنوات، بعدما تراجعت الأسعار بصورة ملحوظة مقارنة بذروتها السابقة، في ظل تباطؤ الاقتصاد البريطاني وضعف الطلب المحلي.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع دفعت عدداً متزايداً من المستثمرين الدوليين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو السوق البريطاني، مستفيدين من انخفاض الأسعار، مع الاحتفاظ بفرص تحقيق مكاسب رأسمالية عند تعافي السوق.

وأضاف أن جاذبية لندن لا تعتمد فقط على الأسعار الحالية، بل أيضاً على مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتعليم والخدمات المالية، وهو ما يحافظ على الطلب الطويل الأجل على العقارات السكنية الفاخرة.

كما لفت التقرير إلى أن المستثمرين الخليجيين يواصلون اعتبار لندن إحدى الوجهات الرئيسية لتنويع محافظهم الاستثمارية، مستفيدين من استقرار البيئة القانونية وارتفاع جودة الأصول العقارية.

توسّع الشركات الخليجية

وأوضح التقرير أن شركات التطوير العقاري الخليجية تواصل استغلال الفرص، التي تتيحها الأسواق العالمية، من خلال التوسع في المدن التي تتمتع بجاذبية استثمارية مرتفعة، وفي مقدمتها لندن.

وأشار إلى أن بعض الشركات الخليجية رفعت قيمة محافظها التطويرية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع توسع عملياتها في عدد متزايد من الدول والمدن العالمية، مستفيدة من الطلب المتنامي على المشروعات السكنية الفاخرة والعقارات ذات العلامات التجارية.

وأضاف أن هذه الشركات باتت تركز بصورة أكبر على المستثمرين الدوليين ذوي الملاءة المالية المرتفعة، الذين يبحثون عن أصول عقارية موزعة على أكثر من سوق، سواء لأغراض الاستثمار أو السكن أو التنقل الدولي.

ويرى التقرير أن هذا التوجه يعكس تحولاً في نموذج أعمال المطورين الخليجيين، الذين لم يعودوا يركزون على الأسواق المحلية فقط، بل أصبحوا ينافسون في أبرز الوجهات العقارية العالمية.

اليونان وجهة جديدة

وأشار التقرير إلى أن اليونان أصبحت من أبرز الأسواق المستهدفة ضمن خطط التوسع المقبلة، نظراً لما تتمتع به من مقومات تجذب المستثمرين الباحثين عن منازل ثانية أو فرص استثمارية مرتبطة بالإقامة في أوروبا.

وأوضح أن السوق اليوناني يستفيد من برامج الإقامة عبر الاستثمار، إلى جانب النظام الضريبي الجاذب، فضلاً عن ارتفاع الطلب على العقارات الساحلية والسياحية.

وأضاف أن تنامي الإقبال على اليونان يعكس اتجاهاً متزايداً لدى المستثمرين الدوليين لتنويع استثماراتهم بين أسواق أوروبية عدة، وعدم الاعتماد على سوق واحد.

كما أشار التقرير إلى أن الطلب على العقارات في اليونان أصبح مدفوعاً بعوامل استثمارية وسياحية في الوقت نفسه، وهو ما يعزز جاذبية السوق خلال السنوات المقبلة.

تنويع الأنشطة

وأوضح التقرير أن شركات التطوير العقاري الخليجية توسع أعمالها تدريجياً لتشمل قطاعات جديدة، مثل الضيافة والترفيه والأندية الخاصة وإدارة الأصول، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الإيرادات، وتقليل الاعتماد على بيع الوحدات العقارية فقط.

وأضاف أن هذا التحول يمنح المطورين مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق العقارية، كما يتيح لهم استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متكاملة.

وأشار إلى أن التوسع في إدارة الأصول يسمح بتنفيذ مشاريع أكبر حجماً من خلال استقطاب رؤوس أموال خارجية، بدلاً من الاعتماد الكامل على التمويل الذاتي، وهو ما يعزز القدرة على التوسع الدولي بوتيرة أسرع.

السوق الأمريكي

ولفت التقرير إلى أن دخول السوق الأمريكي يمثل المرحلة التالية في خطط التوسع، إلا أن الشركات الخليجية تتعامل مع هذا السوق بحذر، نظراً لشدة المنافسة واختلاف طبيعة النشاط العقاري فيه.

وأوضح أن التوجه الحالي يقوم على الاستثمار عبر صناديق متخصصة، أو شراكات مع مطورين محليين، يمتلكون الخبرة الكافية، بدلاً من تنفيذ مشاريع مستقلة.

ويرى التقرير أن هذا النموذج يقلل من المخاطر الاستثمارية، ويمنح الشركات الخليجية فرصة الاستفادة من أكبر سوق عقاري في العالم دون تحمل كامل المخاطر التشغيلية.

كما أشار إلى أن العديد من المستثمرين الدوليين واجهوا تحديات عند دخول السوق الأمريكي بصورة منفردة، الأمر الذي جعل الشراكات المحلية الخيار الأكثر واقعية.

إستراتيجية عالمية

يرى التقرير أن توسع الشركات الخليجية في لندن واليونان، إلى جانب خططها للدخول إلى الولايات المتحدة، يعكس تحولاً واضحاً في إستراتيجيات الاستثمار العقاري، مع التركيز على الأسواق، التي تتمتع بمزيج من الاستقرار والعائد طويل الأجل.

وأضاف أن لندن تمثل حالياً فرصة استثمارية قائمة على شراء الأصول بأسعار منخفضة، مع توقعات التعافي مستقبلاً، فيما تمثل اليونان سوقاً نامياً مدعوماً بالطلب على المنازل الثانية وبرامج الإقامة الاستثمارية، بينما تظل الولايات المتحدة سوقاً ضخماً يتطلب نموذجاً مختلفاً يعتمد على الشراكات وإدارة المخاطر.

وأكد التقرير أن الشركات الخليجية تواصل توسيع حضورها العالمي عبر ملاحقة الفرص الاستثمارية في الأسواق الدولية، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وارتفاع الطلب العالمي على العقارات الفاخرة، في وقت يتوقع فيه أن يستمر المستثمرون الأثرياء في تنويع محافظهم العقارية بين أبرز المدن العالمية خلال السنوات المقبلة.