أفرزت الانتخابات الجزئية الأخيرة، التي جرت في عدد من الدوائر الانتخابية، نتائج كرّست إلى حد كبير الخارطة السياسية المنبثقة عن استحقاقات 2021، حيث عززت أحزاب الأغلبية مواقعها في ظل نسبة مشاركة وُصفت بالضعيفة، وهو ما يفتح الباب أمام قراءات سياسية لمستقبل المشهد الانتخابي بالمغرب.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العامة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، مصطفى يحياوي، أن الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال 2026-2027 ستكون على الأرجح بدون أي رهان سياسي يذكر، مستندا في تحليله على ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات الجزئية لهذه السنة وسابقاتها.

وأشار إلى أنه سيصعب على أحزاب المعارضة إيجاد قلاع انتخابية قادرة على تأمين تمثيليات عددية كافية للتأثير على موازين القوى سواء على مستوى البرلمان أم على مستوى المجالس الترابية.

وأوضح يحياوي، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن الحزب الذي سيحسم لصالحه الانتخابات التشريعية لعام 2026 هو الذي يملك الكفايات التنظيمية الترابية القادرة على تدبير عمليات مقايضة الأصوات بين الأعيان الجدد، الذين أفرزتهم أو زكت حضورهم انتخابات 2021، وبين المستشارين والمستشارات الذين تمكنوا من تحصين دوائرهم الانتخابية خلال المدة الانتدابية الأخيرة.

وبيّن أن هذا التحصين يتم عبر خدمات القرب الاجتماعي أو من خلال تشبيك المصالح مع جمعيات المجتمع المدني والتجمعات المهنية المحلية.

واعتبر المحلل السياسي ذاته أن سياق الأزمات المتتالية، من الخروج الصعب من مرحلة كوفيد وتوالي ست سنوات من الجفاف والتضخم والسياق الجيوسياسي الدولي المضطرب، لن يسعف أحزاب المعارضة للاستثمار سياسيا فيما تقدره على أنه حالة تعكر في المزاج الانتخابي العام وما قد يصاحبه من تصويت عقابي.

وتوقع يحياوي أن تشهد انتخابات 2026 ضعفا في نسبة المشاركة، خاصة عند فئات الطبقة المتوسطة الحضرية، لكنه استدرك بأن حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، على الأقل، سيتمكنان في المقابل من تثمين شبكات انتخابية بديلة في المدن الصغرى والمتوسطة، والتي بإمكانها تزويدهما بنسبة عالية من أصوات الناخبين الذين عادة ما يُعوّل على مشاركتهم في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.