الكويت – مباشر: كشف وزير المالية الكويتي يعقوب الرفاعي خريطة طريق لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وخلق فرص وظيفية أكبر ومستدامة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيراً للتوجه الحكومي برفع مساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية، وتعزيز الشراكة، وتسريع الدورة المستندية للمشاريع، ودعم البنى التحتية ورفع كفاءة الخدمات.

ولفت الوزير الكويتي إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي أخيرا للبنوك المحلية تزامنا والتطورات الجيوسياسية الراهنة، ومنوهاً بالزيادة في الإنفاق الاستثماري في ضوء التوسع في تنفيذ مشاريع إنشائية وتنموية استراتيجية، والتوجه الحكومي القائم على أكثر من مشار لتحفيز النشاط الاقتصادي وما يتضمنه من أدوات وإجراءات.

وذكر يعقوب الرفاعي في لقاءه مع 'كونا' اليوم الخميس أن الإجراءات الحكومية تتضمن مواصلة دفع الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية، مع التركيز على استكمال المشاريع القائمة، وتعزيز الشراكة، بالتزامن مع التوجه لإصلاح الإطار المنظم للعمل في القطاع الخاص وتطويره بما يعزز قدرته على استيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية.

وبين أن قانون التمويل والسيولة - صدر في 26 مارس/آذار 2025 بموجب المرسوم رقم 60 لسنة 2025 - يوفر للدولة أداة إضافية لدعم السيولة، وتوجيه الموارد نحو مشاريع التنموية والبنية التحتية والأنشطة الداعمة للنمو بموازاة حزمة الإجراءات التي أعلنها بنك الكويت المركزي مؤخراً.

وتطرق الوزير في حواره إلى أن زيادة الإنفاق الاستثماري بالموازنة الحالية تعود إلى التوسع في تنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية والتنموية الاستراتيجية في مقدمتها ميناء مبارك الكبير، وتوسعة محطة الصرف الصحي في أم الهيمان، ومحطة كبد الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتوسعة مطار الكويت الدولي والطرق المرتبطة له، فضلاً عن عدة مشروعات أخرة.

وبشأن تمويل موازنة السنة المالية الحالية – تنتهي في ختام مارس/آذار 2027 - بعد تعطل إمدادات النفط، قال 'الرفاعي' إنه يتم التعامل مع مثل هذه الظروف وفق الأطر القانونية، لاسيما المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الذي يتيح اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة لتغطية أي عجز.

يُشار إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة بالسنة المالية الحالية 2027/2026 يتضمن تحقيق إيرادات إجمالية بـ16.3 مليار دينار، يقابلها مصروفات بإجمالي 26.1 مليار دينار، وعجز مالي متوقع بـ9.8 مليار دينار.

وأوضح وزير المالية أن تعديل تقديرات الموازنة خلال السنة المالية يخضع لضوابط قانونية وإجرائية مما يجعل الاستمرار في العمل بالتقديرات المعتمدة هو الخيار الأكثر كفاءة من الناحية الإدارية والمالية، مع إمكانية التعامل مع المستجدات من خلال أدوات إدارة المالية العامة.

وبسؤاله عن قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية، أفاد 'الرفاعي' أن القانون رقم 30 لسنة 2008 يُمثل ركيزة أساسية؛ لدعم الاستقرار المالي لما له من دور في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، والحد من مخاطر سحب الودائع في أوقات الأزمات، وما له من دور في دعم واستقرار الوضع المالي والنقدي، خاصة في ظل الأزمات المالية العالمية التي قد تؤدي إلى تراجع ثقة المودعين في قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها.