منعت السلطات العمومية بمدينة أزيلال، مساء السبت، تنظيم وقفة احتجاجية كان من المقرر إقامتها أمام المسجد الأعظم.

وكانت الوقفة، التي دعت إليها هيئات سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية، تهدف إلى التنديد بما وصفه المنظمون بـ'الأوضاع الكارثية لقطاع الصحة' في الإقليم.

واستندت عملية المنع إلى قرار إداري كانت باشوية أزيلال قد أصدرته بشكل استباقي أول أمس الجمعة.

وأوضحت الوثيقة الرسمية أن السلطات اعتبرت هذا الشكل الاحتجاجي 'غير مرخص'، مشيرة إلى أنه لم يحترم الشكليات والضوابط القانونية المنظمة للتجمعات بالشارع العام.

أكد القرار، الذي حمل رقم 20/2025، أن من شأن هذا التجمع الإخلال بالأمن والنظام العامين، فضلا عن التسبب في عرقلة حركة السير والجولان بالمدينة.

وشدد المصدر ذاته على أن أي مخالفة لمقتضيات المنع ستعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها قانونا، وأنه تم تكليف القوات العمومية بالسهر على تنفيذ القرار.