أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، استمرار الحكومة في تبني سياسات اقتصادية ومالية ونقدية حازمة، تروم الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم وتيرة النمو الاقتصادي، مسجلة تراجع معدل التضخم للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغ 6.6% سنة 2023، مقارنة بـ6.1% سنة 2022، مع توقعات بانخفاضه إلى 0.9% خلال سنة 2024.

وأوضحت فتاح، خلال عرض قدمته أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أمس الخميس، حول الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا التراجع يعزى أساسا إلى انخفاض أسعار المواد الأولية، وتحسن عرض بعض المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى الإجراءات الميزانياتية والتوجهات التنفيذية للسياسة النقدية.

وأضافت الوزيرة أن متوسط معدل التضخم خلال النصف الأول من سنة 2024 استقر عند 1.3%، وهو مستوى يقل بكثير عن متوسط المؤشر الاستدلالي لأسعار الاستهلاك، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.0%، مقابل ارتفاع طفيف بنسبة 0.8% في أسعار المواد غير الغذائية خلال نفس الفترة.

وفي السياق ذاته، أظهرت المعطيات المضمنة بالعرض الذي اطلعت عليه 'العمق' استمرار تراجع التضخم منذ شهر فبراير، حيث بلغ 2.6%، ليستمر في الانخفاض إلى حدود 0.4% خلال شهر يونيو، وهو ما يعكس بوضوح التراجع الملحوظ في أسعار النفط على وجه الخصوص.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذا المنحى التراجعي سيساهم في الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستوى المستهدف، والمقدر بـ1.1% خلال سنة 2025، رغم التحديات المرتبطة بالصدمات الجيوسياسية الظرفية والظروف المناخية غير المواتية التي قد تؤثر على الموسم الفلاحي المقبل.

وفي سياق متصل، نوهت الوزيرة بالقرارات المتتالية لبنك المغرب بشأن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس خلال اجتماعاته المنعقدة في يونيو وشتنبر 2024، ثم في مارس 2025. وأوضحت أن هذا التخفيض جاء في ظل تراجع الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 2.25%، وهو مستوى لا يزال يفوق المعدل المستهدف من طرف بنك المغرب والمحدد في 1.5%، منذ انطلاق دورة التشدد النقدي في شتنبر 2022.

وأكدت فتاح أن الحكومة ستواصل التنسيق الوثيق مع بنك المغرب لضمان نجاعة السياسات الاقتصادية والنقدية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.

وفيما يخص توقعات النمو الاقتصادي، أشارت الوزيرة إلى أنه استنادا إلى الأداء القوي المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2025، وتحسن المؤشرات الظرفية ذات التردد العالي خلال الفصل الثاني، وبناء على نتائج نموذج التنبؤ قصير المدى، تم رفع توقعات نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 4.0% إلى 4.4%. وبذلك يُنتظر أن يبلغ النمو الاقتصادي الإجمالي حوالي 4.5% سنة 2025، مقابل 4.1% حسب التحيين السابق.

وأوضحت أن هذا المستوى من النمو يظل منسجمًا مع الفرضية المعتمدة في قانون المالية لسنة 2025 (4.6%)، مع تسجيل بعض الاختلافات في بنية النمو.

كما أشارت الوزيرة إلى أن تحيين توقعات النمو في شهر مارس الماضي أخذ بعين الاعتبار الانخفاض الكبير في المساحات المزروعة بالحبوب، التي تراجعت بنسبة 23% مقارنة بمتوسط المواسم الفلاحية العادية، مما أدى إلى خفض توقع معدل النمو الاقتصادي بـ0.5 نقطة، ليستقر في حدود 4.1%.

وأوضحت المتحدثة أنه تم تأكيد هذا المعطى من خلال إعلان وزارة الفلاحة، خلال شهر أبريل، عن إنتاج من الحبوب يُقدَّر بـ70 مليون قنطار، مقابل 44 مليون قنطار كانت معتمدة كفرضية في إطار قانون المالية.