أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نهج أسس عملية لتكريسها كممارسة فعلية داخل الفضاء الإداري والتشريعي والتنظيمي، مشددا على أهمية اتخاذ مبادرات ملموسة في هذا الإطار.

ويأتي ضمن هذه المبادرات وفق حجوي،  ترجمة النصوص القانونية، وإعداد معجم قانوني وفق اللغة الأمازيغية المعيارية، وتكوين الكفاءات، وتعميم استعمال اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير والمطبوعات والمواد الإخبارية، وفي الموقع الإلكتروني والفضاءات الإدارية.

وأوضح الأمين العام للحكومة أن النصوص القانونية التي سيتم الاشتغال على ترجمتها هي نصوص كثيرة ومتنوعة، تهم سائر القطاعات الوزارية، مما يفرض اعتماد عمل جماعي ومنظم، وفق منهجية مشتركة، من أجل نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة باللغة الأمازيغية.

جاء ذلك، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل الأمانة العامة للحكومة، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حول موضوع 'إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع: الفرص، الإمكانيات، والتحديات'، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن هذا اليوم الدراسي يشكل مناسبة للتأكيد على أهمية الالتزام بالأفق الزمني المحدد في القانون التنظيمي رقم 26.16، لا سيما في مجال التشريع، حيث لم يتبق سوى أقل من تسع سنوات، داعيا إلى تضافر جهود كل الفاعلين العموميين من هيئات ومؤسسات لتنزيل هذا الورش وفق التوجيهات الملكية السامية، وأحكام الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي المذكور.

وأكد حجوي أن التفعيل المؤسساتي للطابع الرسمي للأمازيغية يستند إلى ثلاث مرجعيات أساسية، تشمل الرؤية الملكية التي اعتبرت النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية مشتركة، والدستور الذي نص على أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، والقانون التنظيمي الذي حدد التدابير الإجرائية والمؤسساتية ومجالات التفعيل، وضبط الأفق الزمني المتعلق بذلك.

وفي هذا السياق، شدد على أن المجال التشريعي والتنظيمي، إلى جانب العمل البرلماني، يأتي في مقدمة مجالات الحياة العامة ذات الأولوية بعد التعليم، وفق ما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأشار الأمين العام للحكومة إلى أن الاتفاقيات الموقعة بمناسبة هذا اللقاء تهدف إلى المضي قدمًا في تفعيل هذا الورش الوطني الكبير، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، وأحكام الدستور، ومقتضيات البرنامج الحكومي 2021-2026، الرامية إلى ترسيخ الإنصاف اللغوي وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية بلغتهم الرسمية.

كما أبرز أن هذه الاتفاقيات تؤسس لعمل منهجي ومتكامل في مجالات الترجمة القانونية، والتكوين المتخصص، والتوثيق المعجمي، والتحسيس، بما يسهم في إدراج اللغة الأمازيغية تدريجيًا في صلب العملية التشريعية، ويعزز حق المواطن في الولوج إلى القانون والمعلومة القانونية بلغة يفهمها ويثق بها.

وأكد في هذا الإطار على أهمية إحداث لجان مشتركة بين الأطراف الموقعة لتتبع تنفيذ الالتزامات، مما يجسد الإرادة المشتركة لجعل هذا الورش أولوية فعلية ضمن السياسات العمومية، والاستفادة من الخبرة والتجربة التي راكمها كل قطاع وهيئة على حدة.

كما شدد على تثمين التعاون الثلاثي المثمر بين الأمانة العامة للحكومة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يشكل خطوة استراتيجية جديدة في مسار بناء مغرب التعدد والإنصاف، مغرب يحترم لغاته الرسمية، ويستثمر تنوعه الثقافي لبناء دولة الحق والقانون.