فيصل مطر -

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار الوزاري رقم (314) لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين، ومجالس الإدارات المؤقتة بالجمعيات والاتحادات التعاونية.

وحدد القرار شروط المرشحين للتعيين، وآلية تقييمهم والمفاضلة بينهم، ومهامهم والتزاماتهم، وضوابط متابعة أدائهم وإنهاء تعيينهم، إلى جانب إنشاء لجنة دائمة وقاعدة بيانات إلكترونية للمؤهلين.

ونص على أن تنشأ في وزارة الشؤون لجنة دائمة باسم: «لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية» بقرار من وكيل الوزارة برئاسة وعضوية كل من:

1ــ الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون – رئيساً.

2– مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون – نائباً للرئيس.

3– مدير إدارة تنمية الموارد البشرية – عضواً.

4– مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني – عضواً.

5– مدير إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية – عضواً.

6– مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة – عضواً.

7– ممثل عن مكتب الوزير – عضواً.

8– ممثل عن إدارة الحاسب الآلي – عضواً.

9– ممثل عن إدارة تنمية الموارد البشرية – عضواً.

10– ممثل عن مكتب وكيل الوزارة – عضواً ومقرراً.

وتختص اللجنة بدراسة وتقييم المرشحين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية في الحالات، التي يجيز فيها القانون التعيين، وفقاً للمعايير والضوابط الواردة في هذا القرار، وتتولى المهام الآتية:

1– إعداد وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين المؤهلين للتعيين في الجمعيات التعاونية والاتحادات وتحديثها بصفة دورية.

2– استقبال ودراسة أسماء المرشحين والسير الذاتية والمستندات الداعمة لهم.

3– التحقق من توافر الشروط القانونية والإدارية اللازمة في كل مرشح.

4– ترتيب المرشحين وفقاً لقواعد المفاضلة المحددة بالمادة 7 من هذا القرار.

5– رفع كشف محدث بأسماء المؤهلين للتعيين وفقاً لقاعدة البيانات المعدة من اللجنة كل 3 أشهر.

6– تقييم أداء من سبق تعيينهم والاستفادة من نتائج التقييم في أي ترشيحات لاحقة.

ولا يترتب على القيد في قاعدة البيانات أي حق في التعيين.

يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات ونتائج التقييم والمداولات، التي يطلعون عليها بسبب عضويتهم في اللجنة، ولا يجوز استخدامها أو الإفصاح عنها إلا للأغراض، التي صدر من أجلها هذا القرار أو في الأحوال المقررة قانوناً.

ومع مراعاة الشروط والأحكام الخاصة المقررة في القانون واللوائح والأنظمة الأساسية المنفذة له، يشترط في المرشح للتعيين توافر الشروط الآتية:

1– أن يكون كويتي الجنسية.

2– ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة في تاريخ التعيين.

3– ألا يكون مكلفاً برعاية شخص ذي إعاقة.

4. أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويتم الاستعلام الأمني عنه من قبل الوزارة.

5– ألا يكون عنوان سكنه في منطقة عمل الجمعية المعين بها.

6– أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، وأن تتوافر لديه خبرة مناسبة لطبيعة المهمة المراد إسنادها إليه، وبصفة خاصة في المجالات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

7– ألا يكون قد سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، أو كان عضواً في مجلس إدارة تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

8– ألا يكون قد صدر بحقه أي جزاء تأديبي عن آخر 3 سنوات (عقوبة خصم من الراتب فأعلى).

9– أن يكون حاصلاً على تقدير ممتاز عن آخر سنتين.

10– ألا يجمع بين مهام وعضويات في مجالس إدارات أخرى.

11– ألا يكون من شاغلي الوظائف الإشرافية في قطاع التعاون في الوزارة.

12– ألا يكون من العاملين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة في حال اختيار مدير معين.

13– أن يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي المعتمد من الوزارة والاختبار المقرر له وتحصل على مجموع لا يقل عن %80 في الاختبار، ويجوز في حالات الضرورة إجراء التعيين على أن يستوفي المعين هذا الشرط خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته، وإلا فإنه يتم استبداله وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بهذا القرار.

ويخضع جميع المعينين لأحكام التشريعات النافذة في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح واللوائح الصادرة تنفيذاً لها، ويلتزمون بجميع الواجبات والإجراءات والمواعيد المقررة بموجبها.