باشر مجلس النواب تفعيل إجراء تقني جديد يروم رصد غياب النواب عن الجلسات العامة، وذلك من خلال تثبيت ثمان كاميرات مراقبة ذكية مزوّدة بتقنية التعرف على الوجوه، عند مداخل قاعة الجلسات.

وبحسب ما عاينته جريدة 'العمق'، فقد شرعت هذه الكاميرات في أداء مهامها الفعلية، يوم الجمعة الماضي، خلال الجلسة العمومية التي خُصصت لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2024-2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود رئاسة مجلس النواب لتعزيز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، وتحفيز البرلمانيين على الالتزام بمهامهم التمثيلية والتشريعية والرقابية، من خلال نظام إلكتروني يُرتقب أن يوفر بيانات دقيقة وشفافة حول نسب الحضور والغياب.

وفي كلمته الافتتاحية لدورة أبريل، لم يُفوّت رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الفرصة دون التطرق إلى ظاهرة الغياب، مؤكدا أن 'المسؤولية والأمانة التي نحن مطوّقون بها، تُحتّم علينا مواصلة الحضور المنتج والمتفاعل، سواء كنا في المعارضة أو في الأغلبية'.

في سياق متصل، استنفرت الفرق والمجموعة البرلمانية نوابها الذين لم يخضعوا بعد لجلسات التصوير الخاصة بتفعيل نظام التعرف على الوجوه، من أجل إدراج صورهم وأسمائهم ضمن النظام المعلوماتي المخصص لتشغيل الكاميرات الذكية.

وكشفت مصادر برلمانية أن عددا من النواب لم يتجاوبوا بعد مع الإشعار الذي وجّهته إدارة المجلس خلال شهر رمضان الماضي، بخصوص ضرورة الخضوع لجلسات التصوير، وهي العملية التي تهدف إلى تسهيل إثبات الحضور الإلكتروني بدقة، وتفادي تسجيل غيابات بشكل خاطئ.

ويُنتظر أن تساهم هذه الصور الفوتوغرافية في تمكين الكاميرات من التعرّف التلقائي على النواب لحظة دخولهم قاعة الجلسات، وبالتالي تفادي تكرار ما حدث في السابق، حينما تم تسجيل نواب حاضرين ضمن لائحة المتغيبين، ما أثار احتجاجات داخل المجلس خلال تلاوة أسماء المتغيبين.