صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.24.1124 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.73.454 الصادر بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) والمتعلق بالمحافظة على الرهون البحرية، وذلك من أجل تحسين آليات تدبير الرهون البحرية لسفن الصيد.

وينص التعديل على نقل مهام المحافظة على الرهون البحرية من الكاتب العام للوزارة المكلفة بالصيد البحري إلى الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، وذلك بالنظر إلى الحجم الكبير لأسطول الصيد البحري وحجم المسؤوليات المرتبطة به.

وحسب وثيقة حصلت عليها 'العمق' فإن نص مشروع المرسوم على أن في حال غياب الوزير أو وجود أي عائق، يتم تكليف 'المحافظ المساعد' للقيام بهذه المهام، حيث يتم تعيينه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري من بين الموظفين المركزين التابعين للقطاع.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف إلى تعزيز فعالية العمل داخل قطاع الصيد البحري ويعكس التوجه نحو تسريع الإجراءات المتخذة للحفاظ على الرهون البحرية بشكل يحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية.

هذا، ويستنذ تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.