متابعات- صباح موسى

أكد الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية، الدكتور محمد زكريا، أن الحركة لا تمانع مراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان بغرض تقييم مستوى التنفيذ ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، لكنها ترفض استخدام تعثر بعض بنوده مبرراً لإلغائه أو التنصل من الالتزامات التي تضمنها.

وقال زكريا، في تصريح لموقع «المحقق» الإخباري، إن اتفاق جوبا نص على آليات واضحة لتقييمه بواسطة الأطراف الموقعة عليه، مشدداً على أن الاتفاق ليس ملكاً للحركات المسلحة وحدها، بل يمثل اتفاقاً سياسياً ودستورياً يهدف إلى معالجة جذور الأزمة السودانية وتحقيق السلام والاستقرار.

وأوضح أن ما تحقق في الاتفاق لا يتجاوز نسبة محدودة من استحقاقاته، مشيراً إلى أن مسار المشاركة السياسية شهد تقدماً أكبر مقارنة ببقية المسارات، بينما تعثرت ملفات الترتيبات الأمنية والتنمية وإعادة الإعمار وعودة النازحين بسبب تحديات سياسية ومالية وأمنية، قبل أن تؤدي الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 إلى تعطيل جزء كبير من التنفيذ.

وشدد على أن القصور في تنفيذ الاتفاق يجب أن يقود إلى معالجة أسبابه واستكمال استحقاقاته، لا إلى إلغاء الاتفاق أو التقليل من أهميته، مؤكداً أن قضايا التنمية المتوازنة وإعادة الإعمار وجبر الضرر وعودة النازحين وتحقيق العدالة الانتقالية ما زالت تمثل أهدافاً رئيسية لم تُنجز بعد.

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، أوضح زكريا أن اتفاق جوبا وضع مساراً واضحاً لدمج القوات وتشكيل جيش وطني مهني وقومي، إلا أن هذا المسار تعثر بفعل العقبات السياسية والمالية ثم الحرب، لافتاً إلى أن قوات حركات الكفاح المسلح تقاتل حالياً إلى جانب القوات المسلحة، ما يؤكد أهمية استكمال الترتيبات الأمنية وصولاً إلى مؤسسة عسكرية موحدة.

وأضاف أن المشاركة في السلطة لم تكن الهدف الأساسي للحركات الموقعة، بل جزءاً من استحقاقات أوسع ترتبط بحقوق وقضايا لم تُحسم بعد، داعياً إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق فور توافر الظروف المناسبة، والحفاظ عليه باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.