في موازاة الظروف الإقليمية الراهنة وتسارع التطورات وتداعياتها السلبية، علمت «الجريدة» أن ثمّة تنسيقاً رباعياً عالي المستوى يجري حالياً على مدار الساعة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، واتحاد الجمعيات التعاونية، لتعزيز متانة المخزون الغذائي والسلعي بالأسواق عموماً، المركزية التعاونية وأفرعها الموزعة على جميع مناطق البلاد خصوصاً، للتأكد من عدم نقص أي سلعة، وضمان توفيرها وتسهيل عملية توريدها بالسرعة القصوى.مراقبة الأسواق 

في موازاة الظروف الإقليمية الراهنة وتسارع التطورات وتداعياتها السلبية، علمت «الجريدة» أن ثمّة تنسيقاً رباعياً عالي المستوى يجري حالياً على مدار الساعة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، واتحاد الجمعيات التعاونية، لتعزيز متانة المخزون الغذائي والسلعي بالأسواق عموماً، المركزية التعاونية وأفرعها الموزعة على جميع مناطق البلاد خصوصاً، للتأكد من عدم نقص أي سلعة، وضمان توفيرها وتسهيل عملية توريدها بالسرعة القصوى.

مراقبة الأسواق 

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الفرق الميدانية التابعة للجهات الأربع، السالف ذكرها، تراقب عن كثب الأسواق وترفع تقارير يومية إلى قياديي ومسؤولي تلك الجهات بأوضاعها ومستويات السحب على السلع والأكثر طلباً وشراءً منها من المستهلكين، موضحة أن هذه الرقابة الميدانية تأتي توازياً والآلية التي تفرضها «الشؤون» على مدار الساعة، من خلال غرفة التحكم المركزية التي ترصد كل صغيرة وكبيرة تجري داخل التعاونيات، لافتة إلى أن هذه «الغرفة» توفّر قاعدة بيانات إحصائية متطورة تمكّن الوزارة من متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، وجميع عمليات البيع وحركة السلع، إلى جانب تقديم تنبؤات دقيقة باحتياجات السوق المستقبلية.

خطط الطوارئ 

وشددت المصادر على أن مجالس «التعاونيات»، بالتنسيق مع الاتحاد، باتت على أهبّة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، من خلال تفعيل خطط الطوارئ المتفق عليها سلفاً، مؤكدة أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الوزارة ومجالس الإدارات في الفترة الراهنة يعكس شعوراً عالياً بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع، من خلال التعاضد والتكاتف وتنفيذ التوجيهات والتعاميم الصادرة عن الوزارة والاتحاد بحذافيرها ليتنسى عبور هذه الأزمة بسلام. 

وجددت المصادر دعوتها للمستهلكين من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الشراء حسب الحاجة وعدم الإسراف أو المبالغة في ذلك، لاسيما في ظل تأكيد قياديي ومسؤولي «الشوؤن» والجهات الحكومية المعنية الأخرى، وفي أكثر من مناسبة، استقرار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وتوافرها بكثرة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية وأفرع التموين، دون نقص أي منها طوال الفترة الماضية منذ بداية الأزمة الراهنة.

وكانت «الشؤون» وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات وجّهت جميع مورّدي السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للأسواق التعاونية إلى ضرورة أن تكون عملية التوريد على مدار الساعة، لا كما كان معمولاً به خلال الفترة الماضية التي سبقت الأزمة الإقليمية الراهنة، بتحديد مواعيد وفترات معينة لذلك، ضماناً لعدم حدوث أدنى نقص بأي سلعة.