تشهد الأراضي السلالية بجماعة بوسكورة التابعة لإقليم النواصر منذ سنوات طويلة جدلًا واسعًا بسبب غياب تسوية عادلة لوضعية المستغلين، واستمرار اتخاذ قرارات تمس ذوي الحقوق دون إشراكهم في تدبير شؤون هذه الأراضي، وفقًا لتصريحاتهم.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة 'العمق المغربي'، فإن من أبرز المناطق المتضررة نجد أراضي الغفافرة والباهلة، التي تعيش على وقع 'اختلالات' متواصلة منذ أزيد من 15 سنة.

ووفق مصادر محلية، فإنه رغم تعدد المطالب من طرف الجماعات السلالية من أجل تسوية وضعية المستغلين الحقيقيين، إلا أن الجهات الوصية لم تُبادر إلى فتح حوار حقيقي أو اتخاذ إجراءات فعلية لتصحيح الوضع.

وأضافت المصادر نفسها أن الساكنة تؤكد أن معاناتها تعود لسنوات طويلة، حيث تعيش العديد من الأسر على هذه الأراضي وتستغلها في الزراعة أو السكن، دون أي حماية قانونية أو تنظيم رسمي.

وفي السياق ذاته، أوضح حسن المساهيم، أحد المستغلين بمنطقة الغفافرة، أن 'منذ أكثر من 15 سنة ونحن، كجماعات سلالية، نطالب بتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للمستغلين الحقيقيين للأراضي الجماعية، خاصة تلك الواقعة في منطقتي الغفافرة والباهلة ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة'.

وأضاف المساهيم، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'رغم النداءات المتكررة، لم تُتخذ إلى حد الساعة خطوات ملموسة لتنظيم هذا الملف الحساس بالشكل المطلوب'.

وتابع المتحدث نفسه أن 'قبل حوالي سنة ونصف، تم انتداب نواب جدد بتوافق تام بين أفراد الجماعات السلالية، في خطوة كنا نأمل أن تفتح الباب أمام معالجة عادلة ومنصفة لملف تدبير الأراضي الجماعية'.

وأشار إلى أن 'الآمال سرعان ما تبددت، حيث وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط من تنصيبهم، تم استدعاء هؤلاء النواب من قبل الجهات المعنية لتوقيع تفويتات تخص مساحات تُقدَّر بـ5000 متر مربع في كل من أرض الغفافرة وأرض الباهلة، دون أي استشارة حقيقية مع ذوي الحقوق'.

وزاد: 'للأسف، تم عزل النواب بطريقة نعتبرها تعسفية وغير قانونية، مما يؤكد غياب الشفافية في تسيير هذا الملف'، مضيفًا: 'نحن نطالب بضرورة إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تدبير الأراضي السلالية على مستوى جماعة بوسكورة، خاصة في ظل غياب قنوات تواصل فعالة بين السلطات الوصية والمواطنين'.

وأردف أيضًا أن 'مديرية الشؤون القروية بعمالة إقليم النواصر لا تولي الأهمية الكافية لصوت الساكنة، ولا تتفاعل بالشكل المطلوب مع مطالبنا المشروعة، الأمر الذي يخلق حالة من التوتر والاحتقان المستمر'.

وأفاد المساهيم أنه 'تفاجأنا مؤخرًا بقيام بعض الجهات بتثبيت أعمدة خاصة بشبكات الاتصال داخل هذه الأراضي، دون الرجوع إلى الساكنة أو النواب الشرعيين، وهو ما نعتبره خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للأراضي السلالية واعتداءً مباشرًا على حقوقنا الجماعية'.

وخلص حديثه قائلًا: 'إننا، كذوي حقوق، نؤكد على ضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل حول ما يجري من تفويتات وتدخلات غير قانونية، وندعو إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حماية الأراضي الجماعية من الاستغلال العشوائي والقرارات الانفرادية'.