يرى عدد من الإعلاميين والخبراء السياسيين من دول الخليج العربية أن القمة الروسية–العربية الأولى المقبلة تمثّل لحظة محورية في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية.

ويجمع هؤلاء على أن القمة تأتي في سياق جيوسياسي معقّد، يشهد تصاعد الأزمات—خاصة في غزة—واستمرار تداعيات الحرب الأوكرانية، إلى جانب تراجع الثقة بالدور الغربي وازدواجية مواقفه تجاه القضايا العربية.

ويؤكدون أن روسيا، بنهجها البراغماتي القائم على احترام السيادة وعدم التدخل، باتت شريكًا جذّابًا للدول العربية التي تسعى—بقيادة سعودية واضحة—إلى تنويع تحالفاتها وتعزيز هوامش مناورتها السياسية. وتشير التحليلات الخليجية إلى أن القمة ليست حدثًا دبلوماسيًّا عابرًا، بل خطوة مؤسسية نحو شراكة استراتيجية أوسع في مجالات الطاقة، الأمن، الاستثمار، والتكنولوجيا، وربما الوساطة الدولية، في وقت يبحث فيه الطرفان عن بدائل متوازنة في عالم متعدّد الأقطاب.

منذ أن أعاد الرئيس فلاديمير بوتين إدخال روسيا بقوة إلى معادلات الشرق الأوسط، بدا واضحًا أن نهجه يقوم على استثمار التحولات الكبرى في النظام الدولي، عبر تقديم موسكو كشريك لا يسعى إلى فرض وصاية بقدر ما يسعى إلى موازنة القوى وتوسيع هوامش المناورة للدول الأخرى. في هذا السياق، تمثل القمة الروسية – العربية الأولى في موسكو في 15 أكتوبر لحظة اختبار لهذا النهج، وفرصة للعرب من موقع مبادر لترسيخ علاقة أكثر مؤسسية مع روسيا. التوقعات من القمة لا تقتصر على ملفات الطاقة عبر “أوبك+”، أو الأمن الغذائي والممرات البحرية، بل تمتد إلى مقاربة شاملة لقضايا الإقليم من سوريا واليمن وليبيا، وصولًا إلى فلسطين التي تظل البوصلة لأي استقرار حقيقي. ما يميز هذه القمة أن العرب يدخلونها برؤية مشتركة قادتها المملكة، ما يمنح الحوار مع موسكو بعدًا استراتيجيًا يتجاوز اللحظة الراهنة إلى صياغة إطار طويل المدى، يضع الطرفين في موقع الشريك الفاعل في إعادة تشكيل التوازنات الدولية.

لا شك أن القمة العربية الروسية تأتي في ظروف استثنائية للعرب وخاصة قضية فلسطين وإقامة الدولة الفلسطنية على حدود 4 حزيران والتي تقف الولايات المتحدة الأمريكية ضد الاجماع الدولي ؛ فقد حان الوقت للعرب بالاتجاه شرقا لروسيا والصين كبديلا عن الخذلان الغربي؛ فالعرب بحاجة إلى سند وحماية من حلفاء جدد غير الدول الغربية التي تبيع الأمن المزعوم الذي هو عبارة عن وهم ويهدف بالدرجة الأولى إلى ستنزاف الأموال الخليجية .. كما أن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت مرحلة جديد من الخطورة ، إذ تشير كل التوقعات بتدخل حلف شمال الأطلسي في هذا الحرب ضد روسيا، من هنا تحتاج روسيا إلى المساندة العربية، خاصة قادة دول المجلس الذين تربطهم علاقات شخصية بالزعيم الروسي بوتين .... فالقيادات الخليجية تملك إمكانيات اقتصادية وإعلامية وكذلك علاقات دبلوماسية قوية مع معظم دول العالم مما يجعل ذلك قيمة مضافة للدب الروسي العنيد الذي يعبث بأمن الدول المجاورة له في اوروبا الشرقية التي أصبحت تحت مظلة الناتو والاتحاد الأوروبي.يبدو لي بأن هذا القمة التاريخية سوف يكون لها ما بعدها من النتائج المهمة للشعوب العربية وكذلك لروسيا في عدة مجالات؛ الاقتصادية الأمنية والدفاعية، ولعل في مقدمة ذلك المحافظة على أسعار النفط من خلال أوبك بلس ...

تعقد القمة الروسية العربية التي دعت لها روسيا في 15 أكتوبر 2025 في ظل ديناميكيات إقليمية ودولية وعلى رأسها التعقيدات في حرب غزة، وانعكاسات تلك القمة على مبادرة ترامب في إيقاف الحرب في غزة، وهي مبادرة انبثقت عن لقاء الرئيس الأمريكي بعدد من الزعماء العرب والمسلمين، وقد مثل السعودية في هذا اللقاء سمو وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان, الاجتماع مع ترامب أعقب اليوم التالي لعقد مؤتمر نيويورك بقيادة سعودية فرنسية والذي نجح في حشد 80% من الدول على الموافقة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

لذلك تأتي أهمية القمة الروسية العربية بعد قمة آلاسكا بين بوتين وترامب، فيما لا زالت الحرب الروسية في أوكرانيا مستمرة بسبب موقف الأوروبيين المتمسكين بمواصلة فرض العقوبات على موسكو. في المقابل السعودية منذ رئاسة بايدن رفضت المشاركة في تلك العقوبات على روسيا باعتبار موسكو عضوا في منظمة أوبك+ قد أشارت الرياض إلى ازدواجية المعايير الغربية، خاصة في التعامل مع إسرائيل التي تمارس حرب إبادة في غزة.

لذلك أبقى الموقف العربي على علاقات جيدة مع روسيا لتعزيز موقف تفاوضها مع الولايات المتحدة، وتوسيع مناورتها السياسية، وتوسطت السعودية والامارات في صفقات لتبادل الأسرى مع أوكرانيا، بجانب استضافة الرياض في فبراير 2025 أولى جولات التفاوض بين واشنطن وموسكو لاستعادة الثقة بين الجانبين ،والتي سبقت قمة آلاسكا بين الزعيمين.

وتدرك روسيا ان العائد الجيوسياسي من القمة الروسية العربية سيكون متواضعا في هذه الظروف، لكنه يؤسس لمرحلة تعاون أوثق. القمة تستند إلى وجود علاقات سعودية روسية متينة تتسم بطابع استراتيجي تتجاوز المصالح الاقتصادية إلى تعزيز الحوار السياسي المشترك خصوصا وأن السياسة الخارجية الروسية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة، والقمة الروسية العربية فرصة لاستكشاف آفاق جديدة من التعاون في مجالات عدة أبرزها الطاقة المتجددة والتقليدية في منطقة تشهد تنافسا شرسا مع القوى الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة والصين، وتود موسكو إعادة صياغة حضورها الإقليمي عبر تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية خصوصا وهناك علاقات روسية مع دول عربية وثيقة منها مصر والجزائر وموريتانيا وغيرها بجانب العلاقات الوثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي كان آخرها الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي الخليجي الذي عقد في مدينة سوتشي في 11 سبتمبر 2025.

تنعقد القمة الروسية العربية الأولى في 15 أكتوبر الجاري في لحظة محورية، ونرى في نهج الرئيس بوتين تجاه منطقة الخليج سياسة متوازنة وحكيمة، تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار.

العلاقات الروسية الخليجية تشهد تطوراً مطرداً يتجاوز التعاون الاقتصادي إلى الشراكة الاستراتيجية. حيث يشمل ذلك مجالات السياحة والتبادل الثقافي والتقني، بما يعزز من فرص التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية.

نتطلع من القمة القادمة إلى تعزيز هذا التوجه، وبلورة رؤية مشتركة لمعالجة القضايا الإقليمية الملحة، وفتح آفاق جديدة للتعاون متعدد الأطراف يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

الكاتب والإعلامي /

عبدالمطلوب مبارك البدراني - السعودية:

تكتسب القمة الروسية-العربية الأولى، والمزمع عقدها في موسكو، أهمية استثنائية كونها تمثل تتويجاً لمسار طويل من التطور في العلاقات بين روسيا والدول العربية، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي. هذا الحدث ليس مجرد لقاء عابر، بل هو دلالة على تحولات عميقة في الخارطة الجيوسياسية العالمية.

ويمكن وصف نهج الرئيس فلاديمير بوتين تجاه منطقة الخليج العربي بـ'البراغماتية المتوازنة' القائمة على المصالح المتبادلة وتنوع الشراكات. وتسعى موسكو إلى ترسيخ مكانتها كقوة عظمى لا غنى عنها في معادلات الشرق الأوسط، الشراكة ضمن تكتل 'أوبك بلس' مع السعودية والدول الخليجية الأخرى هي مثال واضح على التنسيق الاستراتيجي الذي يهدف إلى استقرار أسواق النفط العالمية.

كذلك تسعى روسيا لملء الفراغات التي تتركها القوى التقليدية (مثل الولايات المتحدة)، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون العسكري والتقني، مستفيدة من رغبة دول الخليج في تنويع تحالفاتها الأمنية والاقتصادية.

في الاونة الأخيرة شهدت العلاقات الروسية الخليجية طفرة نوعية خلال العقدين الماضيين، بعد فترة من الفتور والتوتر في الحقبة السوفيتية.

وتحولت العلاقات من التوجس التاريخي إلى بناء الثقة عبر الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، مثل زيارة الرئيس بوتين للرياض وأبوظبي، والتي أثمرت عن توقيع اتفاقيات كبرى في مجالات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.

وشراكتها في قضايا الطاقة: يعد التعاون في إطار 'أوبك بلس' نموذجاً للنجاح الاستراتيجي، حيث أظهرت موسكو والرياض قدرة فائقة على قيادة السوق وتنسيق الإنتاج، مما يخدم مصالح الطرفين.

أصبحت دول الخليج تنظر إلى روسيا كشريك استراتيجي في إطار سياستها القائمة على 'تصفير المشاكل وتوسيع الشراكات'

القمة تعقد في سياق إقليمي ودولي معقد، مما يعزز من فرص تحقيق نتائج ملموسة، خاصة لدول الخليج التي تشكل عماد الوفد العربي.

من منظور صحفي بحريني، يمكن القول إن نهج الرئيس فلاديمير بوتين تجاه منطقة الخليج يتسم بالانفتاح على التعاون متعدد المجالات، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

العلاقات الروسية الخليجية شهدت تطورًا لافتًا خلال العقد الأخير، ويكفي أن نستذكر زيارات ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى روسيا بالسنوات الأخيرة، التي شكلت نقطة تحول في مسار الشراكة البحرينية الروسية عبر توقيع اتفاقيات اقتصادية وثقافية مهمة.

القمة الروسية الخليجية المرتقبة تمثل فرصة لتوسيع هذا الزخم، ونتوقع أن تثمر عن آليات جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، الاستثمار، بما يخدم مصالح روسيا ودول الخليج على حد سواء.

في الخامس عشر من أكتوبر 2025، يُعقد في موسكو القمة الروسية-العربية الأولى تحت رعاية الرئيس فلاديمير بوتين، وقد دُعي إلى المشاركة كافة رؤساء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة.

ومنذ إعلان القمة، تم الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي هو “تعزيز التعاون المتعدد الأوجه والمُنفعة المتبادلة” بين روسيا والدول العربية، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وهو مايمثله نهج بوتين تجاه الدول العربية. وذلك وفق تبنى بوتين في سياسته العربية أسلوبًا متقارباً، يسعى إلى توسيع تجارة موسكو في منطقة النفط والغاز، والتزام حياد تام في النزاعات الإقليمية، مع التركيز على الشراكات الاقتصادية والأمنية.

يُظهر هذا النهج رغبة في كسر الحصار الدبلوماسي الذي فرضته الدول الغربية على روسيا، واستقطاب دول الخليج كحلفاء جدد من دون أن يضطر إلى الانحياز في الصراعات الكبرى. كما أن التنسيق داخل أُطر مثل “أوبك +” يمنح روسيا دورًا فاعلًا بين الدول المنتجة للنفط، ويشجع الدول العربية على مواءمة سياسات الإنتاج لتحقيق استقرار أسعار النفط.

كما أن موسكو تسعى إلى استثمار علاقاتها مع بعض الدول العربية الأخرى والتي رفضت الانخراط الكامل في عقوبات الغرب، مما يتيح لبوتين فرصًا لفتح قنوات مالية واستثمارية جديدة، وتقديم بدائل للتعاون مع محور غربي تقوده الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى نقول بأنه وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة بين روسيا والدول العربية تحوّلًا ملحوظًا. فقد قامت الإمارات وقطر وعُمان بزيارات رسمية إلى موسكو، ووقّعت بعض الاتفاقات الاستثمارية المشتركة، وذك على سبيل المثال لا الحصر. لا سيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية والتكنولوجيا.

كما لم تفرض غالبية دول الخليج عقوبات على روسيا، مما وفر أرضية للتعاون في الأزمات الدولية، فضلاً عن دور بعض دول الخليج العربي في الوساطات بين موسكو وأطراف في الصراع الأوكراني.

وأما فيما يخص الملف السوري، التقت موسكو مؤخراً بمسؤولين من الحكومة السورية الجديدة، ودُعيت دمشق لحضور القمة، في إطار إعادة ترتيب العلاقات وإعادة تقييم الاتفاقات السابقة. كما أن روسيا ستتمكّن من تعزيز حضورها الاقتصادي في العالم العربي، من خلال فتح أسواق جديدة لمنتجاتها الصناعية والعسكرية والتكنولوجية.

ثانيًا، ستعزز موسكو مكانتها السياسية كوسيط دولي يُحتكم إليه في القضايا الإقليمية، خصوصًا في النزاعات المشتعلة في الشرق الأوسط. ثالثًا، لدول الخليج، هناك فرصة لتنويع شركائها التجاريين والاستثماريين بعيدًا عن الغرب، وتوفير بدائل في الأمن والدفاع والطاقة.

كما أن القمة قد تفضي إلى مواقف موحَّدة بشأن قضايا عربية مركزية مثل فلسطين وسوريا ولبنان، وقد تدعم جهودًا لإطلاق مشاريع تنموية مشتركة في البنية التحتية والطاقة المتجددة والربط اللوجستي بين روسيا والدول العربية. بوجه عام، يُتوقع أن تسهم القمة في إعادة تشكيل خارطة التحالفات في الشرق الأوسط، ومنح روسيا وممثِّلي الدول العربية أوراقًا إضافية في التفاوض الدولي.

المصدر: أحمد الراشد - السعودية