واصلت لجنة حماية الأموال العامة خلال إجتماعها التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية لشركة المشروعات السياحية خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس اللجنة النائب د. عبد الله الطريجي أن الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية الأخيرة على شركة المشروعات السياحية.

تتطابق كلياً مع الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، والتي انتهت فيها إلى تنامي التجاوزات المالية والإدارية في الشركة.

وقال الطريجي إن اللجنة لم ترصد أي إجراء جاد من قبل المشروعات السياحية في التعامل مع الملاحظات العديدة التي تشكل تعدياً صارخاً على المال العام.

وكذلك عدم إلتزام الشركة بتطبيق الرسوم الحكومية مقابل الإنتفاع بأراضي الدولة، بالإضافة إلى التعيينات المخالفة.

وأضاف إنه برغم تعهد مجلس إدارة الشركة أمام اللجنة بتطبيق القانون واللوائح للحد من هذه التعيينات فإنها مازالت مستمرة.

وذكر الطريجي إن اللجنة في الوقت الذي تلاحظ فيه استمرار إدارة الشركة في تجاهل ملاحظاتها وتوصيات الجهات الرقابية.

فإنها تعرب عن أملها في إضطلاع الإدارة الجديدة للهيئة العامة للإستثمار بمسؤولياتها في متابعة كل هذه التجاوزات والحد منها.

وبين أن اللجنة بحثت خلال الإجتماع آخر التطورات المتعلقة بالشركة الكويتية للاستثمار، واستعرضت البيانات والمستندات التي تم تزويدها بها.

وذلك بشأن مدى إلتزام الشركة بتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة، وهو الذي سيتضمنه تقرير اللجنة الذي سيتم رفعه قريباً لمجلس الأمة.