أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فجر اليوم الأربعاء، بإيداع 18 شخصا رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بعرقلة السير العام بالطريق السيار الداخلي للعاصمة الاقتصادية.

وجاء القرار بعد جلسات استنطاق مطولة شملت الراشدين والقاصرين، في ملف أثار نقاشا واسعا بالنظر إلى طبيعة الاحتجاجات التي تسببت في توقف شبه تام لحركة المرور.

وفيما يخص القاصرين، قرر القاضي إحالة ثلاثة منهم على مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع، فيما وُضع قاصر رابع بمركز الطفولة بمدينة بنسليمان، مع الإفراج عن اثنين آخرين مقابل كفالة مالية، لمتابعتهم في حالة سراح.

وتعود فصول القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين أقدم مجموعة من الشبان يسمون بـ'جيل Z' على إغلاق الطريق السيار بالدار البيضاء، في إطار احتجاجات مرتبطة بملفات اجتماعية كالتعليم والصحة والبطالة، وهو ما تسبب في تعطيل شامل لحركة السير وإحداث فوضى استدعت التدخل الأمني.

وأكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف،  في تصريح رسمي، أن 24 شخصا جرى توقيفهم في حالة تلبس بعرقلة السير، موضحا أن بعض المشاركين كانوا ملثمين، وأن الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم 28 شتنبر 2025 لم تحظَ بترخيص قانوني مسبق، وأشار إلى أن الأفعال المرتكبة تسببت في شل حركة التنقل وألحقت أضرارا بمستعملي الطريق.

وأضاف السعدي، أن الموقوفين لم يستجيبوا لتحذيرات السلطات بفتح الطريق، ما دفع عناصر الشرطة القضائية للتدخل وتحرير محاضر مفصلة حول الوقائع، لافتا إلى أن الأفعال المسجلة 'لا تمت بصلة للاحتجاج السلمي'، بل تندرج ضمن أفعال مجرّمة يعاقب عليها القانون.

وبعد استكمال الأبحاث، تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام النيابة العامة بحضور دفاعهم، حيث التمست هذه الأخيرة فتح تحقيق ضد الراشدين الثمانية عشر بتهم تتعلق بعرقلة السير واستعمال المخدرات بالنسبة للبعض، مع إيداعهم السجن، فيما تمت إحالة ستة قاصرين على المستشار المكلف بقضايا الأحداث لاتخاذ ما يلزم من تدابير.

وختم السعدي، بالتأكيد على أن النيابة العامة حريصة على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير والاحتجاج في إطار القانون، لكنها بالمقابل مصممة على مواجهة أي خرق من شأنه المس بحرية الآخرين أو الإضرار بحقوقهم.